عبد السلام نصيه يُعدد أسباب فشل ملتقى الحوار السياسي ويقول: لم يعد يمثل أطراف الصراع

عبد السلام نصيه:

نشر عضو مجلس النواب تدوينة له على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تحت عنوان تآكل منتدى (ملتقى الحوار السياسي)، طالعتها الجماهيرية جاءت كالتالي:-

بعد عدة لقاءات وحوارات ومناقشات كان اخرها ما نقل عبر وسائل الاعلام فشل منتدى الحوار السياسي في الاتفاق على القاعدة الدستورية المقدمة من اللجنة القانونية المنبثقة عنه. وقد لوحظ التباين الواضح في اراء الاعضاء وعدم التوافق حول القضايا الجوهرية، وفي اعتقادنا هذا الفشل يرجع سببه للاتي: –

اولا: اهتمام بعثة الأمم المتحدة والمنتدى السياسي بالسلطة التنفيذية، وعدم الاء القضايا الجوهرية الاخرى كالمسار الدستوري وتوحيد المؤسسة العسكرية والامنية الاهتمام الكافي، وقد نبهنا مبكرا لذلك وأكدنا في أكثر من مرة ان شرعية السلاح والمسار الدستوري اهم بكثير من السلطة التنفيذية في بناء الدولة.

وإن توحيد السلطة التنفيذية، يجب ان يسبقه توحيد السلطة التشريعية وتهيئة المناخ لها للعمل من اجل التعامل مع القضايا الدستورية المهمة. ولكن للأسف لم تعر بعثة الامم المتحدة لذلك اي اهتمام، اما اعضاء المنتدى السياسي فقد عملوا على اضعاف السلطة التشريعية من اجل خلق سلطة تشريعية بديلة منهم.

ثانيا: المنتدى السياسي أصبح لا يمثل أطراف الصراع في ليبيا، فكما هو معلوم ان المنتدى تم اختيار اعضائه من خلال أطراف الصراع وبعثة الامم المتحدة بالإضافة الى عدد من اعضاء مجلسي النواب والدولة، حيث قام كل طرف من أطراف الصراع بترشيح عدد من الاعضاء.

والان وبعد تكوين السلطة التنفيذية، حدث تغير في أطراف الصراع وحدث تغير في توجهات ممثلي أطراف الصراع، فمثلا السيد فائز السراج كان من ضمن أطراف الصراع وكان له من يمثله في منتدى الحوار السياسي، والان السيد السراج لا يعتبر من ضمن أطراف الصراع وبالتالي من يمثله في المنتدى الحوار السياسي أصبح لا يمثل أحد من أطراف الصراع وكذلك الحال لبعض الاطراف الاخرى. ايضا بعض من ممثلي أطراف الصراع خالف توجهات من رشحه وذهب البعض الى ابعد من ذلك الى انه أصبح ضده وبذلك أصبح لا يمثله وانما يمثل نفسه او انضم الى أطراف اخرى، وعليه فقد اصبحت بعض أطراف الصراع غير ممثله في منتدى الحوار السياسي.

ثالثا: عدم تضمين مخرجات المنتدى السياسي فيما يخص السلطة التنفيذية، واهتمام بعض اعضائه بتشكيل الحكومة واعتبار أنفسهم شركاء للقائمة الفائزة وخاصة من قام بدعمها، كذلك قيام المنتدى من خلال لجنته القانونية بإعداد مقترح للقاعدة الدستورية في ظل ظروف انعدام الثقة بدلاً من تكليف لجنة محايدة من خارج اعضائه على غرار ما تم في لجنة فبراير.

كل ذلك القى بظلاله على مناقشات القاعدة الدستورية وأصبح من الصعب على المنتدى السياسي التوافق حولها وقد كان ذلك جليا من خلال الجلسة التي تم بثها مباشرة وشاهدها اغلب الليبيين.

لذلك كله نعتقد ان بعثة الامم المتحدة أدركت حجم المشكلة وانه كان امامها خيارين تمكنها من تدارك الامر وهي: –

الخيار الاول: أن يعاد تشكيل منتدى الحوار السياسي بحيث يعكس أطراف الصراع بما في ذلك اعضاء مجلسي النواب والدولة وحل كل الخلافات في مجلس النواب وتوفير البيئة المناسبة لإداء واجابته في هذه الفترة الحرجة، خاصة وان التعامل مع المسار الدستوري يحتاج الى تنازلات حقيقية وضمانات وبناء ثقة بين أطراف الصراع، حتى يمكن تطبيق ما يتم التوافق عليه.

الخيار الثاني: احالة ما تم التوصل اليه في المنتدى السياسي بخصوص القاعدة الدستورية بما فيه من اختلافات جوهرية الى مجلسي النواب والدولة.

وللأسف الشديد، فقد اختارت بعثة الامم المتحدة وكالعادة الخيار الاسهل لها والمعقد بالنسبة لليبيين لمزيد من المماطلة وادارة الازمة. لذا فعلى مجلسي النواب والدولة تدارك الامر هذه المرة والعمل من اجل وضع خارطة طريق واضحة للمسار الدستوري تفضي الى احترام 24 ديسمبر كيوم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والابتعاد عن المناكفات السياسية واعلاء مصلحة الوطن، ولعلى في تجربة لجنة فبراير الكثير من الدروس التي يمكن الاستفادة منها فالانتخابات والحكم المحلي وتوحيد المؤسسة العسكرية والامنية متلازمات لابد من السير بهم في حزمة واحد.