كشفت تقارير وتقييمات عن تصاعد مؤشرات عمالة الأطفال في سوق العمل الليبي ، وهو ما يشكل خطير كبير على بيئة وحياة الطفل.
ولفتت لجنة حقوق الإنسان بليبيا إلى ارتباط عمالة الأطفال بنوع ومستوى التعليم السائد، ومستوى دخل الفرد والفقر وتردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية للأسرة والنزاعات المسلحة والحروب الأهلية.
دعت اللجنة المنظمات الدولية والاممية والإقليمية والوطنية لتسليط الضوء على معاناة الأطفال في مناطق النزاعات والاضطرابات في ليبيا وتبني الإستراتيجيات التي تعمل على القضاء عليها صونا لأطفالنا من الانتهاكات والاستغلال.
وأملت لجنة حقوق الإنسان بليبيا أن يعود هذا اليوم العام القادم ليجد عمالة الأطفال أقل نسبة، وليجد أطفالنا أحسن حالا وأوفر حقوقا، مجددة عزمها على السعي، بقوّةٍ لمكافحة ظاهرة عمالة الأطفال، والقضاء على جميع أشكال استغلال الأطفال وانتهاك حقوقهم وكرامتهم.
وأوصت اللجنة بتشديد الرقابة على الأماكن التي تتركز فيها عمالة الأطفال، وتطبيق القوانين التي تحظر عمل الأطفال، ووضع عقوبات رادعة بحق المخالفين، كما طالبت بتفعيل الحملات التوعوية والتثقيفية حول الآثار السلبية الناتجة عن عمل الأطفال في المدارس والأسر .
ولفتت لجنة حقوق الإنسان لتوافق التشريعات والقوانين الليببة فيما يخص عمل الأطفال بشكل كبير مع المعايير الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، ومن أهمها اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1989، واتفاقيات منظمة العمل الدولية المتمثلة باتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام رقم 138، وغيرها من الاتفاقيات.
