سعيد يكشف أبرز ما دار فى الاجتماع التقابلي بين الحكومة ولجنة الموازنة بالبرلمان

سعيد يكشف أبرز ما دار فى الاجتماع التقابلي بين الحكومة ولجنة الموازنة بالبرلمان 

عُقد، اليوم الأحد، في طرابلس، اجتماعاً تقابليا بين لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب مع حكومة الوحدة المؤقتة، بشأن مشروع قانون الموازنة العامة، بحضور رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، وعدد من الوزراء.

وكشف عضو مجلس النواب أبو بكر سعيد، عن أبرز ما دار في اللقاء، حيث افتتح النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، اللقاء، ثم أعطى الكلمة لرئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.

حيث تناول الدبيبة، في كلمة ألقاها، الرد على الملاحظات الواردة على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2021، حيث أكد أن مشروع الموازنة أتى بعد سنوات من انقسام مؤسسات الدولة وأخذ في الاعتبار المؤسسات المستحدثة والوظائف المترتبة عليها، بالإضافة لرصد ميزانية لتغطية برامج ومشاريع التنمية من كهرباء وصحة وتعليم وطرق، وضمان توزيعها بعدالة على كافة مناطق ليبيا، على أن يتم التركيز على استكمال المشاريع المتوقفة ذات نسب إنجاز عالية، وفقاً لـ “سعيد”

وأوضح الدبيبة، أن أحد اهداف الحكومة مُحاربة الفساد، مبينا أن المسؤولية في هذا الشأن تضامنية،
ومن حق الأجهزة الرقابية واللجان المختصة بمجلس النواب مراقبة ومتابعة الوزارات وتقييم ادائها وفي حال ما ثبت وجود ضعف أو وجود شبهات فساد فلن يتوانى عن اتخاذ القرار في وقته.

وعرض أعضاء لجنة التخطيط والمالية ملاحظاتهم وتتلخص في: مطالبة الحكومة بتقديم مشروع قانون موحد للمرتبات ومعالجة الفروق في مرتبات القطاع العام، والتأكيد على أهمية تكامل وتناغم السياسة المالية والتجارية والنقدية، ومعالجة التضخم واستعادة عافية الدينار الليبي وتقويته من خلال اجراء اصلاحات جوهرية في مقدمتها خفض الإنفاق المالي وزيادة الايرادات، وضرورة قيام مصرف ليبيا المركزي بمراجعة دورية لسعر صرف الدينار مقابل العملات الأخرى.

كما تضمنت ملاحظات الأعضاء: تقديم كشوف برامج ومشاريع التنمية ( الباب الثالث ) على يراعى التوزيع العادل بين المناطق والتركيز على المختنقات بحيث يتم التركيز على العقود المتوقفة، وعدم الإسهاب في ابرام عقود جديدة إلا للمشاريع الضرورية والعاجلة، والنظر في إلغاء بند الطواريء (الباب الخامس) والاكتفاء بوضع مخصص احتياطي الميزانية إن لزم الأمر.

وقال النائب أبو بكر سعيد، إن ردود الحكومة على الملاحظات كانت إيجابية، ورأى ضرورة المصادقة على مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021 بملاحظات، على أن يتم تضمين معالجة للملاحظات وإدراجها في نصوص القانون، بحيث تكون مُلزمة وواجب التقيد بها.

وتابع: “غداً الإثنين بإذن الله سوف يتم مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة ، ونتمنى أن يتم التصويت على مشروع القانون بعد أن أخذ وقتًا طويلًا في المناقشة والبحث”