** مؤسسة الفساد تهز جنبات الدولة الليبية طوال عشرية فبراير السوداء)
الفساد في ليبيا طوال العشر سنوات الأخيرة، ليس ظاهرة عابرة ولكنه “ظاهرة مؤسسية”. فهناك مؤسسة واضحة للفساد في البلاد تديره وتوزع غنائمه، وان اختلفت أشكالها وعناصرها.
وقد نكأ عبد الحميد الدبيبة، خلال لقائه مع النائب العام المستشار الصديق الصور، جرح الفساد، بعدما قال إن حكومته الانتقالية تُعول على النيابة، لمجابهة تنامي ظاهرة الفساد المالي والإداري في القطاع العام، وجعلها إحدى الركائز التي تستند إليها في إجراءات الإصلاح.
وإذا كان الدبيبة، توقف خلال لقائه الصور، أمام الفساد في القطاع العام، فإن هذا “جزء من فيض” كما يقولون.
فالفساد ليس فقط داخل القطاع العام الليبي، ولكن في كل جنبات “دولة فبراير”، ومفردة من ضمن المفردات اليومية يتحاكها الشعب الليبي. ووفق آخر المؤشرات العالمية، فإن ليبيا واحدة من أكثر عشر دول فسادًا في العالم. وطوال العشرية السوداء لم تبارح أدنى مراكز الشفافية الدولية.
وفي عام 2018، أورد ديوان المحاسبة أرقامًا مرعبة لواقع الفساد في ليبيا، فمن 2012 إلى 2017 أنفقت الدولة 270 مليار دينار ليس لها أي أثر على الأرض!
ومن 2011 حتى 2018 تم إنفاق نحو 80 مليار دينار على مشروعات التنمية، دون وجود اي تنمية. وخلال سنوات معدودة تم إنفاق نحو 5 مليار دينار على الكهرباء، دون وجود كهرباء واستمرار طرح الأحمال يوميًا وفي كل ربوع ليبيا. وتم انفاق 8 مليارات دينار على التعليم، في حين أن العملية التعليمية تعاني من سوء الخدمات وتدني المخرجات. وكان هذا عام 2018. والوضع ازداد سوءًا.
ووفق تقارير دولية، نبه إلى بعض منها المبعوث الأممي السابق غسان سلامة، فإن من السهل جدًا تحول أشخاص عاديين وعناصر مسلحة إلى أصحاب ثروات ضخمة بسبب الفساد.
وقال سلامة، جملة مؤثرة بأنه كل أسبوع يظهر في ليبيا أو يخلق مليونير جديد بسبب الفساد.
وفي الوقت، الذي يعزي فيه البعض الفساد الى استمرار الانقسام بين مختلف مؤسسات الدولة في الشرق والغرب، فإن انتشار المجموعات المسلحة وغياب الدولة بشكل فعلي فاقم من معدلات الفساد في الوطن.
ووفقاً لتقرير مؤشر، مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2020، فقد احتلت ليبيا قائمة أكثر 10 دول فساداً في العالم من أصل 180 دولة تناولها التقرير، وهذه فاجعة ونهب وتدمير متعمد للمقدرات الليبية.
وتتنوع مظاهر الفساد داخل دولة فبراير، ما بين نهب متعمد لمقدرات الدولة، وما بين تهريب للدعم والوقود، وميزانيات ترصد لعناصر مسلحة وميليشيات لا يُحاسب عليها أحد، وفساد عارم في مجال الصحة.
وكان قد اصدر ديوان المحاسبة، منذ نحو شهرين، تقريره عن المخالفات المالية خلال عام 201 ، وكشف “مهازل” منها إن المجلس الرئاسي السابق، أنفق مبلغ 1.127025 دينارا (704 آلاف دولار) على وجبات إعاشة لأفراد حراسة مكلفين بمهام خاصة في أحد الفنادق!!
كما كشف، أن القوة العمومية للسيارات التابعة للسراج، بلغت 386 سيارة منها 65 سيارة مسلمة لأشخاص انتهت علاقتهم الوظيفية، بديوان رئاسة الوزراء ولا تزال بحوزتهم، فيما تم سرقة 65 سيارة أخرى. كما انتقد المبالغة في عدد البعثات الدبلوماسية، وتزايد أعداد الموظفين والعاملين بالخارج، ما ترتب عليه من إنفاق مخصصات مالية كبيرة. وتعرض للفساد داخل وزارة الدفاع، وقال إن أمراء المجموعات المسلحة قاموا بالتعاقد مع شركات تموين من تلقاء أنفسهم بعشرات الملايين من الدينارات. كما رصد تقرير ديوان المحاسبة، مخالفات وفساد مالي في مصروفات (داخلية حكومة الوفاق) السابقة بالمليارات، وقت وجود باشاغا.
ومن بين اوجه الفساد ما ظهر خلال جائحة كورونا، بعدما قال المصرف المركزي، إنه جرى تخصيص أكثر من مليار دينار لمجابهة جائحة كورونا، ولم يوجد لها أي أثر على الأرض واختفت تمامًا في ظرف أسابيع معدودة.
من جانبه استبعد المحلل السياسي، عبد الله الكبير، وفق ما نقلته الشرق الأوسط، أن تجازف حكومة الدبيبة، بفتح ملف الفساد، ليس لثقل المواجهة الأمنية، وإنما لرغبتها في التفاف كافة القوى والأطراف الليبية حولها ومساندتها. مضيفا: أن فتح الملف هذا يعني المواجهة مع شخصيات ذات نفوذ مناطقي وأطراف سياسية وهذا يعارض هدف الحكومة الرئيسي، بالابتعاد عن الصدام مع أي طرف، وهو الظاهر حتى اللحظة.
وعليه فإذا كانت كل هذه مظاهر فساد، فان الدولة التي وعدوا الليبيين بها منذ 10 سنوات_ليست دولة ولا يمكن أن يقال عنها دولة.
والخلاصة كما يعرفها كل ليبي، فبراير مؤامرة دولية قادها لصوص ومرتزقة وفاسدون، أضاعت الوطن وكل ما يقال غير ذلك هراء يلد هراء.
