فرنسا: لا أحد يسيطر على المرتزقة في الجنوب الليبي

أكد ممثل فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولاس دي ريفيير، أنه «لا أحد يسيطر على الجماعات المسلحة والمرتزقة الناشطين في الجنوب الليبي، لذلك نحن بحاجة إلى استجابة محددة وفعالة وجماعية، معربا عن استعداد بلاده للعمل على هذا الأمر مع شركائها».

وقال في اجتماع لمجلس الأمن حول معالجة تأثير رحيل المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا على منطقة الساحل: «يجب أن نمنع انتشار العناصر المسلحة من جنوب ليبيا من أن تكون له عواقب سلبية أخرى».

وأعرب عن قلق بلاده من وجود المرتزقة والجماعات المسلحة الأجنبية في ليبيا، مشيرا إلى دعم باريس «عملية الانتقالية الجارية» في ليبيا.

ونوه دي ريفيير إلى ضرورة «تنفيذ القرار 2570، واتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته الأطراف الليبية في 23 أكتوبر الماضي ، وحظر الأسلحة تنفيذاً كاملاً. كما يجب على جميع القوات الأجنبية والجماعات المسلحة غير الحكومية والمرتزقة الانسحاب من ليبيا»، مشيرا إلى أن فرنسا «تعمل بشكل وثيق مع شركائها والدول المجاورة حتى يتحقق هذا الانسحاب دون تأخير».

واقترح ممثل فرنسا لدى مجلس الأمور 4 مقترحات لحل أزمة ليبيا، حيث دعا مجلس الأمن إلى إطلاق عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في ليبيا، مطالبا «بالعمل من أجل نزع سلاح الميليشيات الليبية والأجنبية التي تعرض أمن البلاد للخطر، ونطلب من المبعوث الخاص وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا العمل في هذا الاتجاه مع الأطراف الليبية».

كما دعا إلى «تحسين إدارة الحدود»، كاشفا عن ترحيب باريس بــ«إنشاء منصة مخصصة بين ليبيا وتشاد والنيجر والسودان»، مضيفا: «أرحب بحضور الممثلين الدائمين الثلاثة اليوم. تحديد الاحتياجات والجهات الفاعلة المناسبة أمر ضروري لتنفيذ هذه المهمة الصعبة».

وشدد دي ريفيير على ضرورة «أن تستكمل دول الجوار ودول المنطقة خططها لعودة المقاتلين الأجانب وإعادة إدماجهم»، مؤكدا أهمية « تحديد الاحتياجات المحددة لإعادة الإدماج هذه من أجل تجنب المزيد من تقويض التحولات السياسية الجارية، وسيتعين على المجتمع الدولي بعد ذلك زيادة دعمه، فهذا تحدٍ آخر لاستقرار دول الساحل ، وهو أمر أساسي لفرنسا وللاتحاد الأوروبي ككل».

وشدد على ضرورة «التمكن من مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في جنوب ليبيا. فقد قرر المجلس نشر آلية مراقبة برعاية الأمم المتحدة ودعما لليبيين، ويجب أن يكون هذا النشر سريعًا وفعالًا وذو مصداقية. إننا نعتمد على الأمانة العامة للأمم المتحدة لضمان هذا التنفيذ السليم في أسرع وقت ممكن».

ونبه إلى استعداد بلاده «للعمل مع المملكة المتحدة ومع جميع أعضاء المجلس لمواصلة النظر في هذه المسألة وتقييم التقدم المحرز خلال شهر بمناسبة رئاستنا لمجلس الأمن الذي يجب ألا يدخر جهوده من أجل استقرار المنطقة ، بما في ذلك منطقة الساحل وليبيا ، قبل ستة أشهر من انتخابات 24 ديسمبر».