رئيس المفوضية العليا يصف مراقبة الانتخابات بـ “نقطة الضعف”

رئيس المفوضية العليا للانتخابات

وصف رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، مراقبة الانتخابات المقبلة بأنها “نقطة الضعف” التي تواجه ليبيا، مشيرا إلى أن “الانتخابات المقبلة بحاجة إلى 8000 مراقب، وليبيا لا تمتلك هذا العدد وأن الموجود حاليا هم 1500 مراقب”.

وأضاف السايح في تصريحات إعلامية، أن مفوضية الانتخابات اقترحت بالاشتراك مع خبراء الأمم المتحدة، رفع عدد نواب البرلمان الجديد إلى 240 معقد ليكون هناك تمثيل عادل لمختلف المدن الليبية، مؤكدا أن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن تأمين 30 % من الانتخابات.

وبين أن المفوضية تعمل الآن بـ50 مليون دينار ليبي كانت مخصصة من حكومة السراج غير الشرعية السابقة، منوها إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أصدرت قرارا بتخصيص 50 مليون إضافية من ميزانية الطوارئ.

وأكد رئيس المفوضية العليا أن تأخير الميزانية من قبل مجلس النواب لن يؤثر على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر المقبل، موضحا أن “مبلغ الـ100 مليون يغطي العملية الانتخابية بالكامل”.

وأشار إلى أن ما يمنع الاستفتاء على الدستور هو الخلاف بين مجلسي النواب والدولة الإخواني.

وفيما يخص الجاليات الليبية في الخارج، قال السايح، إن المفوضية لم تتخذ أي قرار بشأنهم، وذلك بسبب حائجة فيروس كورونا وعدم موافقة حكومات الدول التي سوف تقام على أراضيها هذه الانتخابات.