محلي

الكشف عن أسباب الهجوم الشرس من الإخوان على رئيس مفوضية الانتخابات

الكشف عن أسباب الهجوم الشرس من الإخوان على رئيس مفوضية الانتخابات

هاجم قادة سياسيون بالمنطقة الغربية وقادة مليشيات رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، إثر تصريحاته بشأن اقتراح رفع عدد مقاعد البرلمان الجديد إلى 240 مقعدًا، لتحقيق العدالة في تمثيل كل مدن ليبيا.

وأرجع مراقبون سبب هذا الهجوم الشرس الذي تم شنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى قلق المليشيات وجماعة الإخوان على مصالحهم وأطماعهم.

ولجأ محمد الهنقاري الذي تستضيفه بعض القنوات بصفة محلل سياسي، إلى التشكيك في جنسية السايح، حيث قال في تدوينة له عبر صفحته على “فيسبوك”: “لم تخطئ شكوكي نحوه منذ زار بنغازي وقابل المجرم عقلية صالح وعاد منها منقلبا 180 درجة وأصبح يعمل لصالح الكرامة ومشروعها الدموي السلطوي”، متسائلا “هل تعرض، عماد إلى عمل مخابراتي خبيث وغير أخلاقي مثل نواب البرلمان، وأصبح تحت سيطرة المشروع الهدام لليبيا أم أن عماد أغراه عقيلة الفاسد ناقض العهود والمخادع بالمناصب والمال وهذا يدل على أنه شخص تافه وغير امين على الوطن؟”

وتابع: “على فكرة السياق العالمي لعدد مجلس النواب لكل 100 ألف مواطن عضو برلماني، يعني ليبيا المفروض 70 عضوا”

وزعم الهنقاري أن رئيس مفوضية الانتخابات ليس ليبي الأصل، قائلا: “الاسم عماد الشادلي السائح، أعتقد أن الاسم يدل على أن أصله غير ليبي متحصل على الجنسية الليبية بأوراق مزورة” على حد ادعائه.

أما الباحث والمجلل فرج دردور المقيم في تركيا فاتهم السايح في تغريدة له على “تويتر”: “‏للأسف ‎عماد السايح، صار مسيرا من الاستخبارات ‎الفرنسية عن طريق سفيرتهم في ‎ليبيا”، مدعيا أن “عماد السائح بعد ذهابه متملقا ‎لعقيلة صالح، ظهرت عليه بوادر الخيانة وبيع أصوات المنطقة الغربية، حيث صار ‎يكذب على ‎المعايير الدولية عندما لا يساوي بين البشر! بينما يساوي بين البشر والأرض والحجر هذا الرجل لو ترك يعربد في المفوضية، سوف يؤسس لظلم طبقي وضياع حقوق العاصمة وغرب ليبيا”.

ووافقه على هذا الرأي رئيس المجلس العسكري صبراتة المنحل الطاهر الغرابلي، في تغريدة له على “تويتر” عندما تساءل “هل على طرابلس أن تخسر جزءا من مقاعدها في البرلمان الجديد مقابل تصديها لعصابات حفتر أو هكذا يكافئها عماد الشاذلي السايح”.

ولم يختلف رأي عضو مجلس الدولة الإخواني عبد الرحمن الشاطر، الذي غرد قائلا “‏إذا كان هناك من يسعى لتعطيل الانتخابات بدراية وعن عمد فهو رئيس المفوضية العليا للانتخابات فقد تجاوز مهامه ومهام المفوضية إلى طرف سياسي يسيرها وفق رؤيته الخاصة أو المملوءة عليه، يقود البلاد إلى انقسام فضلا عما هي عليه”.

كذلك مدير إدارة الإعلام الخارجي في «حكومة الإنقاذ» السابقة جمال الزوبية، الذي اتهم “السائح” بالتدليس، عندما قال مغردا “‏ربما لا يعلم كثيرون أن عماد السائح أحد نطائح المقبور جبريل”، مضيفا أن السائح “قام بالتدليس في انتخابات 2014/6/25 واستغل فرصة بداية مؤامرة الأسير في بدء عملية البحث على كرامته، وتستر على شهادة عقيلة صالح للحالة الجنائية بأن له سوابق ومعظم النواب من حرس القذافي إلى مجرمين، وسترون في الانتخابات القادمة” على حد زعمه.

وعلق مراقبون بأن الحملة التي تستهدف السايح من قبل جماعة الإخوان المدرجة على قائمة الإرهاب ومن سار في فلك أجنداتها من المليشيات المسلحة والسياسيين، تهدف للرضوخ لمخطط تغيير السائح قبل الاستحقاق الانتخابي المقبل، وذلك خوفا من تصديه لمحاولات التزوير التي أفشلها رئيس المفوضية العليا في إبان انتخابات 2014 وفضح هذه الجماعة الإرهابية.

ولفت المراقبون إلى أن تمسك السايح بإجراء الانتخابات في موعدها، ورفضه محاولات مجلس الدولة الإخواني خالد المشري، عرقلتها، ورد على تلك المحاولات بأنه من الصعب فنيًا إجراء الاستفتاء على الدستور مع إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى