تقرير تلفزيوني يُلقي الضوء على غابات ليبيا المهددة بالانقراض

سلط تقرير ميداني نشرته الخدمة الإخبارية الإنجليزية لقناة “دي دبليو” الألمانية الضوء على معركة تخوضها ليبيا لحماية غاباتها المهددةبالانقراض.

وأشار التقرير إلى أن عقدا من الصراع وعدم الاستقرار في ليبيا لم يؤثر على الناس فحسب بل على الطبيعة متسائلا في ذات الوقت عنإمكانية نجاح دعاة حماية البيئة في حماية الجبل الأخضر تلك الغابة المحاطة بالصحراء.

وأضاف التقرير إن ذات الوقت الذي كان فيه البعض يخوضون حربا سياسية وعسكرية شهد نوعا مختلفا من الحروب لإنقاذ أكثر الأراضيخضرة في ليبيا وتحديدا في منطقة الأحراج النادرة التي تقطعها عدة وديان المعروف بالجبل الأخضر الممتد بين مدينتي بنغازي ودرنة فيشمال شرق البلاد.

وتابع التقرير إن طبيعة معظم مساحات ليبيا هي صحراوية إلا أن الهضبة الجبلية الخضراء تمتد لمسافة تقدر بـ350 كيلومتر على ساحلالبحر الأبيض المتوسط وتشتهر بتنوعها النباتي فضلا عن استضافتها لـ70% من النباتات الليبية والعديد من المواقع الأثرية.

ووفقا للتقرير تقدر مساحة الجبل الأخضر بنحو 943 ألف هكتار نصفها ونصفها تقريبا غابات وفقا لمركز الدراسات الزراعية الحكومي الذيأكد فقدان المنطقة بين عامي 2005 و2019 نحو 14 ألف هكتار من الغابات في وقت تسارعت فيه وتيرة الفقدان بعد العام 2011.

وبين التقرير إن عدم الاستقرار السياسي في البلاد شجع المزيد من الناس على الشروع في أعمال البناء والتطهير غير المخطط لها مبينا إنتدهور الوضع الأمني وانتشار الأسلحة والفوضى بالإضافة إلى حاجة الناس للمال دفع الكثيرين إلى قطع الأشجار لبيع الأخشاب.

وبحسب وحدة الدوريات في الجبل الأخضر جعلت الحرب في العاصمة طرابلس عام 2019 الوضع أسوأ لانشغال القوات المسلحة وقواتالشرطة معها في المعارك ما جعل المنطقة خالية من القوات الأمنية تقريبا لحماية غاباتها في وقت تم فيه تلقي عديد الشكاوى بشأنالتجاوزات على الأشجار.

وأضافت الوحدة إن مدينة شحات وحدها شهد تسجيل أكثر من 100 شكوى بين العامين 2018 و2020 بشأن قطع أكثر من 9 آلاف شجرةبما فيها الأنواع المهددة بالانقراض مشيرة إلى أن القطع يزداد عادة قبل عيد الأضحى عندما يزداد الطلب على الفحم ومعدات الشواء.

وأكد التقرير إن العديد من الشكاوى المقدمة لا تجد من يتابعها لأن ضباط إنفاذ القانون في المنطقة غير مؤهلين لمواجهة المخالفين الذين عادةما يكونون مسلحين فالمنطقة تشهد انتشارا للأسلحة وتواجه قوات الأمن نيرانا كثيفة في حال حاولت القبض على المخالفين.

وأوضح التقرير إن القانون الليبي يعاقب من يحرق الأشجار أو يقطعها بغرامة تتراوح بين 500 إلى ألف دينار وهو ما لا يتناسب مع الضررالناجم عن هذه الأفعال مؤكدا في ذات الوقت معاناة السكان بشكل مباشر من التغيرات البيئية خلال السنوات الأخيرة.

ونقل التقرير عن مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية في البيضاء إحدى أكبر مدن منطقة الجبل الأخضر قوله إن 85 منزلا تعرض للتدمير فضلاعن تضرر مئات أخرى جراء السيول المفاجئة خلال العام 2019 لأن المنطقة هي الجزء الأكثر رطوبة في ليبيا.