الغارديان تكشف عن وثائق سرية تؤكد تورط بريطانيا في لوكيربي
الغارديان تكشف عن وثائق سرية تؤكد تورط بريطانيا في لوكيربي
كشفت صحيفة الغارديان عن وثائق سرية سابقة تؤكد تورط عناصر جديدة في قضية تفجير “لوكيربي“.
وأوضحت الصحيفة في تقرير نقلته المرصد أن الوثائق كشفت محاولات رئيس الوزراء بريطانيا الأسبق توني بلير منع رئيس جنوب إفريقيا الراحل نيلسون مانديلا من الحديث عن قضية محاكمة من تم توريطهم في قضية تفجير “لوكربي” في قمة “الكومنولث” في أدنبرة عام 1997.
وأوضح التقرير أن مساعدي بلير حذروا من نتائج الحديث عن القضية خاصة اكتشاف الخارجية البريطانية تفاصيل زيارة مانديلا إلى ليبيا قبل انضمامه لاجتماع رؤساء حكومات “الكومنولث” الذي عقد في أدنبرة في أكتوبر.
ونبهت الخارجية البريطانية إلى أن الوضع سيكون حساسا، في حال كشف مانديلا خطط حكومة بريطانيا الهادفة لمحاكمة 2 من المتورطين في تفجير “لوكربي” في أسكتلندا،
وذكرت الوثائق تفاصيل محاولات بلير إقناع مانديلا بتجاوز الأمر، مبينة إلحاحه على الأخير في إرجاعه عن القيام بمناقشة جماعية لقضية “لوكربي” حيث تتصاعد المشاعر في أسكتلندا لاسيما بعد أن قاومت بريطانيا محاولات إجراء المحاكمة في دولة ثالثة محايدة.
وأوضحت الوثائق التي كشف عنها الأرشيف الوطني حديثا، أن بريطانيا اقترحت دعوة مراقبين دوليين لحضور المحاكمة في اسكتلندا.
في المقابل خطط مانديلا للعبور إلى ليبيا برا من مصر لتجنب خرق العقوبات.
وأوضحت الوثائق أنه على الرغم من تفضيل الخارجية البريطانية عدم مطالب مانديلا بالرجوع عن رأيه، إلا أن بلير بعث رسالة بالفاكس إليه قبل مغادرته، كما أرسل له رساله أخرى في الـ17 من أكتوبر من العام 1997 أقر خلالها باقتراح مانديلا بإجراء المحاكمة في دولة ثالثة وحثه على عدم إثارة الموضوع في أدنبرة وفيها كتب: ”لوكربي هي بالطبع موضوع حساس بشكل خاص في اسكتلندا”.
وأضاف بلير: ”بسبب مقتل 11 من سكان بلدة لوكربي الصغيرة على الأرض و259 شخصا كانوا على متن الطائرة آمل أن نتمكن من تجنب مناقشة هذه القضية ولدينا الكثير من الأشياء الأخرى لنتحدث عنها لكنني أرحب بمزيد من المناقشات الخاصة عندما نلتقي الأسبوع المقبل”.
ووفقا للتقرير فقد قوبل طلب بلير بالتجاهل بعد أن قال مانديلا في أدنبرة:”لا ينبغي لأمة واحدة أن تشتكي وتكون مدعيا وقاضيا”.
وفي تصريحات سابقة قال مساعد سيف الإسلام معمر القذافي، وعضو لجنة متابعة الاتفاقية “الليبية الأمريكية” محمد إسماعيل، إن ملف “تعويضات لوكربي” أغلق نهائياً بعد توقيع اتفاقية تسوية دعاوي ومطالبات بين الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا يوم 14 أغسطس 2008.
وأضاف إسماعيل، أن ”المفاوضات بدأت في برلين في عام 2008 بلقاء الدكتور سيف الإسلام القذافي مع “ديفيد ويلش”، مشيرا إلى أنه “تم الاتفاق على أن يتم التفاوض بين محامو الدولة الليبية وأهالي الضحايا على أن يتم تأطير هذا في اتفاق تسوية بين الدولتين يصدر بعدها قانون من الكونغرس وقرار رئاسي أمريكي بإغلاق ملف كل المطالبات المالية في كافة القضايا المرفوعة دون استثناء أمام المحاكم الأمريكية وإعطاء الحصانة للدولة الليبية وأنه لا يجوز قبول رفع أي دعاوي مستقبلية في هذا الخصوص” على حد قوله.
وبين: ”أن الاتفاق يشمل تعويض الضحايا الأمريكيين والضحايا الليبيين في الغارة الأمريكية عام 1986 وينشأ لهذا الغرض صندوق تعويضات مشترك تتولاه مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية، وللعلم فإن الدولة الليبية لم تدفع مليماً واحداً لهذا الصندوق لأن القائد رفض تحميل الخزانة الليبية هذا الأمر فتم تمويله من دول ومؤسسات في إطار الجهود لحل الأزمة”.
وتابع إسماعيل: ”كُلفت لجنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية العامة وأمناء اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والمالية والتخطيط والعدل وأمين المؤسسة الوطنية للنفط ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ومندوب عن مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية، وكُلف مكتب محاماة أمريكي كمستشار لهذه اللجنة وتوجت أعمالها بالتوقيع علي الاتفاقية المشار لها ” بحسب قوله.
واستطرد:” تجدر بي الإشارة إلى أن الرئيس الأسبق بوش وبعد توقيعه المرسوم، اتصل يوم 16 نوفمبر 2008 بالقائد معمر القذافي لتكون بداية تطبيع العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين وتم بعدها تعيين سفير أمريكي في طرابلس بعد القطيعة”.
واختتم قائلا:” لذلك ولما سبق فإن الحديث عن فتح ملف التعويضات من جديد لا أساس له من الصحة وأي تحقيق جديد في قضية لوكربي لا يطال الدولة الليبية بتاتًا، بدليل أن عائلة ضحية رفعت قضية سنة 2016 عبر محامٍ في الولايات المتحدة ورُفضت بسبب إقفال باب المطالبات والدعاوى عبر الإتفاقية وما تلاها من مراسيم”.
