بعد يوم من الاجتماع، الذي ضم رئيس حكومة الوحد الوطنية المؤقتة، و رئيس المجلس الاعلى للقضاء العسكري، ورئيس الأركان العامة ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية.
أصدر المدعي العام العسكري بطرابلس، اوامر بالقبض على الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي، بناء على تقارير إعلامية كاذبة.
المدعي العام، كلف الميليشيات الخارجة عن القانون وعن السلطات، والتي كشفت وزيرة العدل حليمة ابراهيم في وقت سابق، خلال حوار مع الشرق الاوسط اللندنية انها لاتخضع للقانون، ولاتتبع للدولة وتدير سجونا وتعتقل حتى من صدرت بحقه أحكام براءة.
مراقبون، عزوا اصدار المدعي العام العسكري، امر القبض بحق الدكتور كمحاولة لـ عرقلة ترشحه خاصة بعد ردود الأفعال التي دللت على تصدره للمرشحين، بعد ظهوره الاعلامي يوم 30 ناصر /يوليو، وأكدوا ان هذا التصرف من حكومة الدبيبة يمثل نسف لجهود بعثة الأمم المتحدة، والدول الداعمة لخارطة طريق في ليبيا وتدعيم استقرارها.
