موظفون بالخارجية يمهلون الحكومة 3 أيام لتنفيذ هذه المطالب ويهددون بالتصعيد
موظفون بالخارجية يمهلون الحكومة 3 أيام لتنفيذ هذه المطالب ويهددون بالتصعيد
أمهل موظفون ودبلوماسيون وزارة الخارجية ، الحكومة ثلاثة أيام من اليوم الأحد 22 أغسطس، لتنفيذ عدد من المطالب، مهددين باللجوء “لاتخاذ خطوات أكثر تصعيدا”، وذلك بعد إعلانهم تعليق العمل بكافة مكاتب وزارة الخارجية بالحكومة في شرق ليبيا، لحين رفع حالة الغبن والظلم الواقع عليهم، حسب قولهم.
كما شدد الموظفون على ضرورة إلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 161 واعتباره كأنه لم يكن تسمية وكيل لوزارة الخارجية عن شرق ليبيا أسوة بالوكلاء عن طرابلس وفزان، وتسمية مدراء للإدارات والمكاتب بديوان الوزارة من موظفي شرق ليبيا أسوة بباقي المناطق.
وكما تضمن بيان الموظفين تفعيل العمل بديوان الوزارة بمدينة بنغازي والمكاتب بشرق ليبيا، وتفعيل كافة قرارات التعيين والنقل والإيفاد وفقا للتشريعات النفاذة واتباع مبدأ الأسبقية الذي نص عليه قانون تنظيم العمل السياسي والقنصلي وتعديلاته.
واشترط البيان ضرورة إدراج موظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الشرق السابقة في منظومة الملاك الوظيفي ومنظومة القيودات والإحصاء وحفظ حقهم في الإيفاد بالخارج أسوة بباقي الموظفين مع مراعاة الأسبقية، إلى جانب دعم وتمكين مكاتب وزارة الخارجية بالمناطق من القيام بمهامها.
وحمل الموظفون بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المسؤولية، معتبرين أنها الراعي لاتفاق جنيف وما يحدث من خرق لمخرجاته.
واستنكر بأشد العبارات والممارسات التي وصفوها بـ “ألا مسؤولة” التي مورست عليهم عبر قرارات “ظالمة” تستهدف إقصاءهم وتهميشهم، حسب قولهم.
وأوضح الموظفون في بيانهم أن قرار رئيس الحكومة وتعديلة بخصوص تصنيف موظفي وزارة الخارجية بحكومة الشرق، لم يشمل موظفي حكومة السراج غير الشرعية، ما يعني الانحياز من قبل الحكومة لطرف دون آخر وتجاوز مخرجات اتفاق جنيف، معتبرين أن ذلك تصفية حسابات سياسية مع حكومة الشرق.
وحذر الموظفون من العواقب الوخيمة لهذا القرار على مسار الوحدة الوطنية وتوحيد المؤسسات في كلا الحكومتين السابقتين داعين لسحبه فورا.
ودعا البيان لتجنب المركزية الإدارية، مشيرين إلى أن مظاهرها بدأت من خلال إقفال كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية في الشرق، داعين لوقف هذه الممارسات بشكل فوري.
