لوقف تدفق الإرهابيين والمقاتلين الأجانب.. وكيل الخارجية يدعو لتفعيل الاتفاقيات المتعلقة بضبط الحدود مع دول الجوار
في محاولة لوقف الفوضى وتدفق المقاتلين الأجانب والإرهابيين عبر الحدود الليبية- السودانية، عقد وكيل الشؤون السياسية بوزارة الخارجية، محمد خليل عيسى بالعاصمة السودانية الخرطوم،اجتماعات مكثفة، استهلها بلقاء وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي.
وقال بيان للخارجية على موقعها على فيس بوك، طالعته “الجماهيرية” إنه تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.
من جانبه أكد وكيل الخارجية، خلال اللقاء على أهمية وضرورة تفعيل الاتفاقية الرباعية، لحماية الحدود المبرمة مع دول الجوار السودان – النيجر- وتشاد، مقترحا: إبرام اتفاقية ثنائية لحماية الحدود بين البلدين، في حال تعذر تفعيلها مجتمعة، أو عدم اتفاق كل الدول عليها.
من جهتها رحبت وزيرة الخارجية السودانية، مريم المهدي، بالمقترح الليبي، وأعربت عن استعداد الجهات المختصة بالسودان لمناقشتها، والتوقيع عليها، في أقرب وقت بعد التنسيق عبر القنوات الدبلوماسية.
في السياق ذاته، نوه وكيل الخارجية، الى أنه صار من الضروري إعادة ضبط الحدود المشتركة، لوقف تدفق المقاتلين الأجانب الذين تورطوا في القتال داخل ليبيا، وساهموا في عدم استقرار البلاد .
واتفق الجانبان على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة في ظل استقرار أوضاع البلدين، ونشر المزيد من القوات، لتأمين الحدود المشتركة، ودعا دول الجوار للمساعدة والمشاركة في دعم الإستقرار في ليبيا .
وشدد وكيل الشؤون السياسية بوزارة الخارجية، على أهمية وضرورة تشكيل القوات المشتركة بين دول الجوار، لمراقبة الحدود للحد من الهجرة غير الشرعية، والظواهر السلبية الأخرى كالارهاب والجريمة المنظمة.
جدير بالذكر، أن وكيل الخارجية، محمد خليل عيسى، كان ضمن الوفد الرسمي الذي يترأسه عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني ، الذي بدأ أمس الثلاثاء زيارة الى الخرطوم كمحطة أولى ضمن جولة أفريقية، تشمل أيضا تشاد والنيجر ومالي ، لبحث ظاهرة تدفقات الهجرة غير الشرعية، والظواهر السلبية المتمثلة في الإرهاب، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، في خطوة تهدف الى إيجاد آلية لمراقبة الحدود المشتركة بين هذه البلدان وتأمينها.
