إقرار مفاجئ لقانون الانتخابات التشريعية منذ الجلسة الأولى: خطوة بنّاءة بصرف النظر عن الأسباب
على عكس توقعات الليبيين الذين اعتادوا من مجلس النواب تمطيط الآجال والتسويف وفنون المناورة، تم إقرار قانون الانتخابات التشريعية اليوم بعد مناقشات يسيرة وتصويت سلس، مثّل في تقديري رسالة مبشّرة لليبيين وللطبقة السياسية وللمجتمع الدولي بإمكانية تجاوز الانسدادات بعد أن أزِف موعد الاستحقاق.
لن نتساءل طويلا عن أسباب هذا التصويت السريع على القانون المشار إليه، فالأصل هو ألاّ تتعطل مصالح الوطن وتصبح آخر هُمُوم نخبته..ولن ننسب هذا الإنجاز إلى “عين حمراء” من هنا أو هناك.. أو إلى تهديد أو وعيد أو ترغيب أو مناكفة.. فالمقام مقام ارتياح وتنويه وتثمين، رغم الصعوبات والمطبّات التي ما تزال تملأ الطريق.
ننتظر الآن أن يعلن الجميع ردود فعل إيجابية ويتفاعلون بما تقتضيه المصلحة الوطنية من مسئولية واحترام للشعب الليبي. وأن تسارع السلطة التنفيذية إلى القيام بواجبها في تسهيل مهام المفوضية العليا للانتخابات لاستكمال إجراءات وترتيبات الاقتراع.
كما من الضروري أن يجتهد المجلس الرئاسي في تقريب وجهات النظر وتذليل الاختلافات بدل التلويح بالتهديد والوعيد واستثارة المخاوف والنعرات السياسوية، وبدل استدعاء الخيارات والمخارج العبثية التي لن تزيد الأمور إلا توترا وربّما تدحرجت بها إلى منزلق لا يستطيع أحد أن يتنبّأ بمدى خطورته. وللحديث بقية.
