الصور: لن يُسمح باستمرار أي حالة اعتقال خارج إطار الشرعية الإجرائية بعد انقضاء الأجل المحدد
الصور: لن يُسمح باستمرار أي حالة اعتقال خارج إطار الشرعية الإجرائية بعد انقضاء الأجل المحدد
ناقش النائب العام الصديق الصور، مع رؤساء النيابات الابتدائية الواقعة بدائرة مكتب المحامي العام طرابلس، ومُدِيري أمن طرابلس، وتاجوراء ،وجنزور، والقره بوللي، والنواحي الأربعة ،والزهراء ،ورؤساء مراكز الشرطة التابعة لها، الإشكالات التي تحد من فاعلية عمل مديريات الأمن ومراكز الشرطة التابعة لها وغياب دور رؤساء مراكز الشرطة المتصل بواجب حث رجال الضبط القضائي على الاستجابة إلى واجب تنفيذ الأوامر القضائية الصادرة عن النيابة العامة، واحترام الشرعية الإجرائية، والحرص على عدم المساس بالضمانات الممنوحة لإطراف مرحلة الاستدلال، وأخصها الضمانات المتعلقة بإجراءات تفتيش المنازل، والقبض على المتهمين وسماع أقوالهم خلال المدد المقررة.
وقال الصديق الصور، إن واقع العمل خلال السنوات الماضية كشف عن ضعف أداء مأموري الضبط القضائي المتصل بسلطة البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق ورفع الدعوى الجنائية، وبذلك صار الأمر في الكثير من الحالات إلى حصر الغاية من التقدم بالبلاغات والشكاوى في غرض حصول المجني عليه أو الطرف المتضرر على شهادة تكشف عن الإجراء وتمكنه من اللجوء إلى الأجهزة الأمنية الأخرى ليتقدم بطلب ملاحقة مرتكب الواقعة المجرمة، وهذا ما يعكس ضعف ثقة مقدمي البلاغات والشكاوى في قدرة رجال الضبط القضائي العاملين في مراكز الشرطة علي اتخاذ الإجراءات الأولية في طريق إنصاف ضحايا الجريمة.
وأضاف النائب العام، أن إحجام رجال الضبط القضائي عن ممارسة واجب الحصول على الإيضاحات وتثبيت الإجراءات المتعلقة بالبلاغات والشكاوى في المحاضر وإرسالها إلى النيابة العامة في المواعيد المقررة نجم عنه ارتفاع عدد المقبوض عليهم من قبل الجهات الأمنية الأخرى، وهذا ما يستوجب منهم العمل على تسوية أوضاعهم كافة وفق الجدول الزمني الذي حددت نهايته بنهاية شهر ديسمبر.
وانتهى إلى أن خطة العمل على تسوية أوضاع المقبوض عليهم من قبل الجهات الأمنية الأخرى وفق الجدول الزمني الموضوع هو محل متابعة من قبله لتعلقه بالحقوق والضمانات المقررة في مرحلة ما قبل التحقيق والمحاكمة، وبذلك لن يسمح باستمرار أي حالة خارج إطار الشرعية الإجرائية بعد انقضاء الأجل المحدد.
واختتم النائب العام الاجتماع بالقول، إن مأمور الضبط القضائي يجب عليه العمل بدافع ذاتي مرده الالتزام بواجبات الوظيفة القائم عليها لأن أعماله هي محل للفحص والمتابعة من قبل النيابة العامة بشكل دوري، مؤكدا على أن النيابة العامة على تهيؤ لإعداد برامج تدريبية لحديثي العهد بالوظيفة لأجل زيادة نسبة المعرفة لديهم في مجال حقوق الإنسان ورفع قدراتهم المهنية ليكون الاستدلال على الوجه الأمثل.
