منح الدبيبة…ألغام تُزرع في اقتصاد مهترئ
حذّر خبراء اقتصاديين، من تأثيرات سلبية ضارة ومؤكدة على الاقتصاد الليبي جراء سياسات السلطات الحالية، ولاسيما رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ومجلس النواب.
فالسياسة المالية لـ “الدبيبة” تنطوى على مخاطر تتعدي مجرد إهدار الأموال إلى ما هو أخطر من ذلك، كانت منحة الزواج بقيمة 40 ألف دينار أولها، لكنها ليست آخر الإجراءات الكارثية.
وفي إطار المكايدة السياسية جاء الرد من مجلس النواب سريعا، غير عابئ بسلبيات ما أقدم عليه، مقرا تخصيص مبلغ 50 ألف دينار تحت مسمى منحة دعم الأسرة، ليفتح الباب لأزمات لا يقدر على تحملها الاقتصاد الذي يعتمد على المحروقات (النفط والغاز) كمصدر وحيد للدخل، وبالتالي لن يكابد ويلاتها سوى المواطن الليبي.
فمنذ ظهور فيروس كورونا وتفشيه في العالم في بدايات 2020، توقع الخبراء أن يضرب الركود الأسواق العالمية في ظل سياسات الإغلاق (جزئي أو كلي)، وهو ما تحقق فعليا، ومع تقييد حركة التجارة العالمية وعدم عودتها إلى معدلاتها الطبيعية ارتفعت أسعار الشحن والنقل، مسببة زيادة في أسعار كل السلع، خاصة في السوق الليبي، الذي يوفر جل احتياجاته عن طريق الاستيراد.
بالتالي فإن المنح التي تتسابق السلطات الحاكمة لإقرارها سترفع مستوى التضخم ولن يجني المواطن من ورائها سوى ارتفاع الأسعار، التي لن تنخفض مرة ثانية، فحتى من يقول بأن أسعار النفط قد ارتفعت، فإنه بالمقابل ارتفعت أسعار السلع الأساسية، ولا سيما الغذاء والدواء، مدفوعة بارتفاع الطلب وقلة المعروض.
في وقت سابق، اعتمد رئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة، الميزانية العامة للدولة لمدة 5 سنوات قادمة بقيمة 290 مليار درهم، أي ما يعادل 78 مليار دولار، بمعدل 15 مليار دولار سنويا.
مما تقدم، تبلغ قيمة الموازنة السنوية لدولة الإمارات مقومة بالدينار الليبي نحو 66 مليار دينار، وهو رقم يقل بنسبة الربع عن قيمة بند الأجور منفردا في الموازنة العامة لليبيا.
قد يبدو الأمر مثيرا للاستغراب، في ظل ارتفاع مستوى الرفاهية في الإمارات في مقابل تدني شديد في الخدمات، حتى الأساسي منها، في ليبيا، لكن يكمن الفارق بشكل أساسي في السياسة الاقتصادية للبلدين، من تخطيط وحوْكمة ورقمنة، تضمن الشفافية، وحسن إدارة الموارد، وتقليص النفقات والأعباء العامة، مقابل ارتجالية وجمود وسعي لتحقيق منافع شخصية، سياسية واقتصادية، على حساب الوطن والمواطن.
وبما أن الدبيبة قد تخطي حدود الدور الذي جاءت حكومته من أجله وهو تهيئة البيئة المناسبة لإجراء الانتخابات نهاية العام الجاري، فقد كان من الأولى والأحرى البدء في إجراء إصلاحات إدارية وتحرير المستثمرين من قيود الاحتكار والتضييقات القانونية المقيّدة للمبادرة والابتكار، والتعاون مع مجلس النواب من أجل إصلاح المنظومة القانونية التي تعرقل مناخ الاستثمار، ومواجهة البيروقراطية المعرقلة، بدلا من ترسيخ التواكل ونهب المال العام وتبديد السيولة.
في فبراير 2011، كان أنصار فبراير يتشدقون ويعقدون المقارنات بين ليبيا ودولة الإمارات، رغم أن لغة الأرقام لا تكذب، فحكومة الإمارات لا تتحمل أعباء دفع رواتب للشعب الإماراتي بالكامل، ويقود القطاع الخاص فيها قاطرة التنمية، وهو نفس التوجه الذي كان يتبناه مشروع “ليبيا الغد” بإعطاء دور أوسع للقطاع الخاص، وتنويع الدخل القومي وتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد منتج لا اقتصاد ريعي، لكن ضباع فبراير زايدوا عليه ودغدغوا مشاعر البسطاء والعامة، لا لشيء سوى تنفيذ أجندة الناتو ورغبة منهم في الاستيلاء على السلطة ونهب ثروات البلاد بشكل ممنهج.
