اختلفت الأوضاع في ليبيا إلى النقيض، فبعد أن كان مسمى الفقر فيها انتهى منذ عقود، ليصبح من يمكن أن يطلق عليهم فقراء أصحاب أملاك..
أصبح 80% من الليبيين يعيشون تحت خط الفقر نتيجة لسعر الصرف الجديد، ولا يمكنهم مسايرة ارتفاع الأسعار، ولذلك يجب
على الحكومة رفع الرواتب، حسب تصريحات الخبير الاقتصادي أحمد المبروك.
وأشار الخبير الاقتصادي في تصريحات صحفية إلى أن تخفيض قيمة الدينار مع بقاء الحد الأدنى للأجور عند 450 دينارًا، أدى
إلى تراجع قيمة الدخل الحقيقة للأفراد، الأمر الذي انعكس على معيشة المواطنين وتسبب في تزايد معدلات الفقر.
تقارير حول معدلات الفقر
من جانب آخر ذكرت تقارير الأمم المتحدة، أن 40% من الليبيين البالغ عددهم 6 ملايين نسمة يعيشون تحت خط الفقر،
بدون أي استفادة من عائدات النفط الليبي .
هذا وأكد مدير مركز الدراسات الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة السراج السابقة علي فرحات، أن 45% من
الأسر الليبية تعيش تحت خط الفقر، في قفزة قياسية هذا العام (2019)، وأدت هذه “الزيادة القياسية في معدلات الفقر إلى
تلاشي الطبقة الوسطى وانضمامها إلى الفقراء، كنتيجة للتوسع في الإنفاق المالي على حساب التنمية”.
كما أكد مركز “أويا” للدراسات الاقتصادية، أن معدلات الفقر ارتفعت في 2021 إلى 59%، فيما قدرت الأمم المتحدة أن نحو 1.3
مليون شخص بما يمثل 23% من الليبيين، بحاجة إلى المساعدة الإنسانية.
وشهدت الأسواق قفزات في أسعار السلع الغذائية والدوائية، وخاصة المواد المستوردة واسعة الاستهلاك في الأسواق
الليبية، بنسب تراوح بين 14 و77%، ما أدى إلى ارتفاع الإنفاق على سلة الغذاء الدنيا للأسرة الواحدة إلى أكثر من 743
ديناراً، وذلك بعد قرار تخفيض سعر الصرف “بالكارثة” على الاقتصاد الوطني، الأمر الذي أدى إلى سوء الأوضاع المعيشية
والاقتصادية للمواطن الليبي.
حكومة الوحدة المؤقتة
وأقر الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد حمودة في تصريحات له خلال يونيو الماضي أن “غالبية المجتمع
الليبي، بعد تغير سعر الصرف والتضخم وزيادة الأسعار، أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر، وهناك لجنة ستعمل على وضع تصور
لجدول المرتبات لكل العاملين في ليبيا، وتقديم اقتراح إلى مجلس النواب لمعالجة مشكلة المرتبات بشكل جذري، ورفع
المرتبات الدنيا لتصل إلى المستوى المتوسط”.
لم يبتعد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بالحكومة ذاتها سلامة الغويل، عن التصريح عن الفقر في ليبيا، إذ أشار في مايو
الماضي إلى أن هناك آليات تعزيز يمكن اللجوء إليها لتحقيق العدالة الاجتماعية منها، استحداث صناديق لمكافحة الفقر على
الصعيد الوطني وذلك لمنع إعادة إنتاج الفقر نفسه بين الفئات الاجتماعية في ليبيا، والمسارعة بوضع سياسات لصناديق
إعادة الإعمار لما لها من أهمية كبرى في إعادة بناء ما دمرته آلة الحرب.
ولكن بقيت كل هذه تصريحات، ولا يزال الليبيون يتسولون من الدولة وينتظرون الفتات التي يسد رمقهم.
سيف الإسلام القذافي
في المقابل كان أمين الهيئة العامة للإعلام الأسبق رمضان البريكي، قد أكد أن “الملفت في مشروع الدكتور سيف الإسلام
القذافي عندما عمل صندوق الإنماء، وهذه مسألة مهمة، حيث منح الذين يحتاجون للمساعدة أسهم في الشركات يملكوها،
فأصبحت هذه الأسهم تعطيهم دخل وهو ما عرف بالحوافظ “المحافظ الاستثمارية” 500 دينار كانت قابلة للزيادة وهي الآن متوقفة”.
وأضاف أنه وفقا لهذا المشروع الواعد فإن “الفقير المحتاج للمساعدة بدلاً من أن يمد يده ويرجو مساعدة أو صدقة من الدولة
أو من الأفراد أصبح مالك لأسهم في شركة من الشركات سواء كانت شركة خطوط أو الشركة الإفريقية أو بعض الشركات الصناعية الأخرى”.
واستفاض البريكي “من الناحية القانونية والنفسية يتم نقل الفقراء إلى الرأسماليين لأنهم أصبحوا يملكون أسهم هي التي
تحقق ربح وتدر المال، وبالتالي لا تعد مساعدة بل أنت كتف بكتف مع هؤلاء الأغنياء أصحاب الشركات الكبيرة، فأنت تملك أسهم قليلة لكنها تحل مشاكلك”.
وأكمل: “الدكتور سيف الإسلام القذافي في الديمقراطية الاجتماعية، تحدث عن النصف مليون شقة وعن سعر المتر المربع
وانتقد الشقق رخيصة التكلفة التي تبدو لطبقة فقيرة وتتآكل بسرعة وقال لابد أن يكون سعر المتر لا يقل عن 700 لـ1000
دينار ليبي، في ذلك الوقت يساوي 800 دولار، وقال إنه لابد أن تكون شقق فخمة لأن من يحتاجون لهذه الشقق ممكن أن
يدفعوا على 50 عام دون فوائد، ويجب أن يسكنوا في شقق ممتازة لا تشعرهم أنهم في أحياء فقيرة في الشوارع الخلفية
بينما الأغنياء في فيلات فخمة، هذا كله لمساعدة الناس ورفع الحرج عنهم، وهذا في الجانب التنموي”.
هكذا هي ليبيا اليوم.. فقر يعترف به المسؤولون علنا ويكشفون عن خطط لتحسين الوضع ولكن تمر الأشهر ويزداد الوضع
سوءا، فيما كانت خطط المرشح الرئاسي الدكتور سيف الإسلام القذافي التي بدأت منذ عام 2006 ونفذ العديد منها على
أرض الواقع تعلن أن الفقر في ليبيا غير موجود منذ سنوات، وأن من يطلق عليهم فقراء هم أصحاب شركات وأملاك ويعيشون في ظروف معيشية عالية.
