فوزية الغرياني
قالت رئيسة اللجنة الاستشارية لمشتريات جائحة كورونا سابقا فوزية الغرياني، إن اللجنة تشكلت في ظل قرار طوارئ في البلاد.
وأضافت الغرياني، في تصريحات لبرنامج “فلوسنا”، والذي تابعته “الجماهيرية“، مساء السبت، عبر قناة “الوسط”، أنه نظرا
لتفشي جائحة كورونا في العالم آنذاك، صدر قرارا استثنائيا بعدم العمل بلائحة العقود الإدارية.
وتابعت: “كانت هناك عمليات قرصنة بين الدول، وأوقفت الدول الكبرى الاستيراد والتصدير، وكانت هناك شروطا في كل شئ، فبطبيعة الحال في السوق الليبي مهما كان مخزونه ارتفت الأسعار”
وحول أزمة مستحقات الشركات الموردة، وجهت الغرياني الشكر للشركات التي عملت مع اللجنة، وكان على الدولة الليبية
“الحكومة السابقة والحالية” أن تشكرهم فضلا عن إعطائهم مستحقاتهم، وفق قولها.
.وقالت فوزية الغرياني:
“نتفاجأ بأنه قيل لأصحاب الشركات: “اللي خدمت معاه خليه يخلصك”، وأكملت باستهجان: “هذا مش
شغل دولة، الدولة تعني أن من يأتي يُكمل ما بدأه من كان قبله، بحيث نسدد الديون السابقة ونفتح ديون جديدة”
ورأت الغرياني أن “وجود محضر معتمد من الرئاسي به إذن التعاقد ومخصص مالي، فهذا يغني عن التكليفات قانونيا” بحسب قولها.
وزادت: “عندما نتعامل مع دولة أجنبية لا نُصدر تكليف بل نحرر عقدا أو أمر شراء، فليس بالضرورة وجود تكليف في المعاملات المحلية”
وأوضحت: “بعد المشكلة التي حدثت مع وكيل وزارة الصحة محمد هيثم أصبح هناك فراغا في الوزارة، لا وزير ولا وكيل، ولا أي مسؤول يوقع ورقة، إلى أن جاءت الحكومة الحالية”
واستطردت قائلة: “حررت مذكرة للوزير علي الزناتي، بالمديونيات المستحقة للشركات بمحاضرها، بكل قرارات الإذن بالتعاقد،
بالمخصصات المالية، وقلت له هذه مسؤوليتك وعليك أن تخلص هذه الشركات، فرد قائلا إن هذا الملف يحتاج لدراسة”
وواصلت: “نفس المذكرة رفعتها إلى لجنة الميزانية بمجلس النواب وطلبت منهم إدراجها في ميزانية سنة 2021، ونفس
المذكرة وجهت لرئاسة الوزراء بأن هذه ديون شركات عملت معنا والأولى أن نُخلصها”
وزادت: “المخصصات المالية أحيلت لوزارة الصحة، لكنها لم تلتزم بالمحاضر وصرفت المخصصات في أشياء أخرى لا أستطيع التحدث عنها”
وأكملت: “طلبت أن تضم لجنة التأمين الصحي فنيين، لكن كل الموجودين كانوا ماليين، يتكلم بالمسطرة والقلم، وهناك أمورا فنية لا ينفع معها قلم ومسطرة”
وقالت: “لما يحددلي كل شركة يقوللي اعطني الاحتياج من مين يطلع ولمين ماشي، وأنا الاحتياج لم يكن يأتيني بهذه
الطريقة، الاحتياج كان يرد إلى عام من رئيس اللجنة العلمية وليس مخصصا لشركة معينة”
ودعت الغرياني أصحاب الشركات إلى رفع دعوى قضائية ضد الدولة، وناشدت الحكومة بأن تدفع مستحقات الشركات لأن
بعضهم أفلسوا حتى تشجعهم على العمل معها مستقبلا، وفق قولها.
واختتمت تصريحاتها بالقول: “الإنسان أهم من المال، وانت قاعد تضرب في المليارات مش عارفينها وين ماشية أصلا”
