كشف تقرير ل رويترز، عن وجود 742 جثة لعناصر تنظيم داعش الإرهابي قتلوا خلال معركة سرت في برادات خارج مدينة مصراته.
وأوضح التقرير أن الجثث بدأت تتحلل وتظهر رائحتها الكريهة خاصة وأن هناك 4 برادات من بين 10 برادات لا تعمل مما يعني
ضرورة نقل الجثث الموجودة فيهم، كما أن انقطاع الكهرباء يتسبب في زيادة الأزمة.
وكانت حكومة السراج غير الشرعية قد طلبت جمع جثث عناصر داعش من تحت الأنقاض واستخراجها من المقابر الجماعية
لتحديد هوية أصحابها وإعادتها إلى بلدانهم الأصلية أو لعائلاتهم الليبية، وجمع أدلة على تدفق الجهاديين الأجانب إلى ليبيا،
ولكن الحكومة حينئذ لم تضع خطة لطريقة أو مكان دفنها، وحتى المقاتلين الذين تم التعرف عليهم من خلال الوثائق أو
بمساعدة رفاق سابقين لم تهتم الدول الأجنبية أو أفراد الأسر باستلام جثثهم، تاركين الأمر لحكومة طرابلس.
واعتمادا على الوثائق والصور، والتحدث إلى مسلحين أسرى، حددت السلطات هوية أكثر من 50 جثة لعناصر داعش،
معظمها لأشخاص من دول عربية وأفريقية، ولكنها حددت أيضا بصورة مبدئية هوية امرأة بريطانية وطفل فرنسي.
فشل خطة الحكومة لدفن الجثث
لذلك بقيت جثث عناصر داعش مجمعة في زاوية يعلوها الغبار بمجمع في جنوب شرق مصراتة، تديره وحدة شرطة وتحيط به
أسوار وكاميرات مراقبة أمنية، تفوح منه رائحة الجثث المتحللة، وتنمو الأعشاب بين الحاويات وتقف خيمة الطب الشرعي المهجورة تحت أشعة الشمس.
وأشار التقرير إلى فشل خطة تتضمن تخصيص مقبرة في مدينة سرت، لدفن هذه الجثث، كما تعثرت خطة أخرى لدفنهم في
مقبرة مخصصة أصلا للمهاجرين الذين لاقوا حتفهم أثناء محاولة المرور عبر ليبيا إلى أوروبا، وذلك لأن المقبرة لم تكن كبيرة بما يكفي.
وحول جثث عناصر داعش التي في المجمع، علقت وحدة الشرطة التي تدير المجمع إن الحكومة المؤقتة خصصت ميزانية
لدفن الجثث قريبا، لكن لم يتم الإعلان عن موعد محدد أو مكان للدفن، مضيفة أنها تأمل في أن تتمكن الحكومة المؤقتة من
إيجاد حل سريع، خاصة وأن “حفظ الجثث في البرادات (الثلاجات) مكلف ومرهق. الظروف غير مناسبة”.
في المقابل اكتفت الحكومة بالصمت عن التعليق على الموضوع.
