قرارات متلاحقة وهواجس متزايدة.. مطالب تغيير حكومة الدبيبة لصالح الانتخابات أم ضدها؟!
في الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات من قبل البعض بتغيير حكومة تصريف الأعمال، برئاسة عبد الحميد الدبيبة بأخرى جديدة، خلال الفترة الاخيرة..
تتزايد الأسئلة والهواجس، عما إذا كانت هذه الرغبة من قبل البعض، وخصوصا في البرلمان هدفها مزيد من
العرقلة والمماطلة لعدم إجراء الانتخابات وإهدار الوقت. أم الغرض بالفعل هو تشكيل حكومة مصغرة لانقاذ
الانتخابات وإجرائها خلال ال6 أشهر المقبلة، وفق ما تنص عليه خارطة الطريق التي صدرت عن ملتقى الحوار السياسي واعتمدها مجلس الأمن الدولي.
في الوقت ذاته، وخلال ساعات قليلة فقط، وبشكل أثار دهشة كثير من المتابعين، أصدرت حكومة تصريف
الأعمال، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الكثير من القرارات المتلاحقة، بشكل غير مسبوق، وهو ما أثار التساؤلات
والهواجس، أيضا حول قلقها من التغير واستبدالها بحكومة جديدة، لذلك اصدرت كل هذه القرارات في محاولة
للاستقرار وإطالة أمد وجودها، ومحاولة إيهام الجميع بأنها لا تزال تعمل من أجل تغيير الواقع المتردي.
وخلال ساعات معدودة، أصدرت حكومة الدبيبة، قرارًا بالاذن لوزارة التربية والتعليم، للتعاقد علي تنفيذ 1500
مدرسة جديدة بديلًا عن المدارس المتهالكة ومدارس الصفيح، والطلب من الوزارة تقديم البرنامج الفني والمالي والجدول الزمني لتنفيذ المشروع لعرضه على المجلس!
كما أصدر الدبيبة تعليماته لوزارة الشؤون الاجتماعية، بضرورة صرف علاوة الزوجة والابناء عن الأشهر اكتوبر
ونوفمبر وديسمبر، وليس هذا فقط، بل وجه تعليمات لرئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، لتقديم تقرير
تفصيلي عن المشاريع الاستثمارية المنفذة عن طريق الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية
والمتوقفة لما يزيد عن عشر سنوات مع ضرورة تقديم خطة لتفعيلها.
فيما أصدر الدبيبة أمس
، تعليماته لوزارة الشؤون الاجتماعية بإجراء الصيانة والتجهيز اللازم لجميع دور الرعاية بكافة المدن الليبية وإعطائها الأولوية ضمن خطة الوزارة للعام 2022!!
ويرى محللون، أنه إذا كان بامكان حكومة الدبيبة تنفيذ قرارها بصرف منحة الزوجة والأبناء، باعتبار ذلك عملا
روتينيا للدولة الليبية، فإن قرارات أخرى لها مثل بناء 1500 مدرسة، صدرت للاستعراض السياسي و”الشو”.
وهذا غير ممكن ولم تفلح الحكومة فيه قرابة عام كامل على تواجدها بالسلطة.
في السياق ذاته، تزايدت المطالب الداعية لعزل حكومة الدبيبة واستبدالها عبر جلسة مجلس النواب المقبلة بعد غدٍ الاثنين.
وقال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، إن أسماء من داخل البرلمان وخارجه، سيجرى طرحها على
جلسة البرلمان كما تقدم عشرات النواب، من المنطقة الغربية بطلب رسمي لرئاسة النواب لوضع بند تغيير الحكومة على جدول أعمال الجلسة.
وبرغم أن حكومة الدبيبة، فشلت في كل الملفات التي أنيطت بها، وفي مقدمتها ملف الانتخابات والمصالحة
الوطنية، كما تطاردها اتهامات عارمة بالفساد، إلا ان الكثيرين قلقون من أن يكون تغيير حكومة الدبيبة، دعوة
حق يراد بها باطل، وليس لغرض إنقاذ الانتخابات وتسريع إجراءها كما هى رغبة ملايين الليبيين، ولكن للعرقلة وإهدار الوقت والأسابيع الثمينة القادمة.
