تذكير لمُبذِّري المال العام عشية الاحتفال بذكرى 17 فبراير: كم دفعتم لإقناع المليشيات والعصابات بالسماح لكم بالاحتفال؟
كلمات للذين ما يزالون متشبّثين بالكذب على الليبيين.. تحلّ ذكرى 17 فبراير والأحوال بليبيا كالآتي:
– عدم استقرار سياسي وشقاق مجتمعي فشلت الطبقة السياسية في معالجته.
– تبديد واسع للموارد الوطنية والثروات والمقدرات النقدية للبلد متزامن مع شحّ للسيولة لدى المواطنين.
– أمن قومي منتهك وأراضي مستباحة بالكلّية في ظل الوجود الأجنبي والمرتزقة والقواعد الأجنبية.
– مأزق سياسي وعجز عن إقامة حكومة ومنظومة حكم بمؤسسات شرعية بسبب تشبث الطبقة السياسية المستقوية بالمال وبالنفوذ بالبقاء في الحكم رغما عن أنوف الليبيين.
– مكانة دولية واحترام ودور دولي صفري ولا يتلاءم مع موقع ليبيا ولا ينسجم مع مكانتها.
وقد كانت محاولات المجتمع الدولي -الذي يتحرك بروح الفصل السابع الذي وضعت 17 فبراير ليبيا تحت كلاكله- مركّزة على إنتاج حكم تعددي ديمقراطي بمؤسسات منتخبة، لكن الفبرايريين أفشلوا الاستحقاق الانتخابي بالتواطؤ والتضامن، في مرحلة أولى.. ثم انقلبوا على خارطة الطريق واصطنعوا أسبابا وذرائع لتمرير تمديد بقائهم في السلطة بزعم الاستعداد للانتخابات، والحال أن الجميع يدرك أنه لن تكون هنالك انتخابات في ظل وجود هؤلاء في المشهد.
لن نتحدث عما أصاب المسنّين الليبيين من أزمات صحية ونفسية، ولا عمّا جرى لأطفال ليبيا الذين بلغ كثيرون منهم سنّ الشباب، من اختلالات نفسية وإدراكية وسلوكية، بفعل أجواء الحرب وبيئة التوتر والترويع..
ومع ذلك يصرّ متصدّرو المشهد على اختراع منجزات وهمية وأمجاد زائفة، ويعتزُّون بسفك الدماء ويتفاخرون بمأساة من أشدّ مآسي العصر الحديث ضراوة ودموية.
ومع ذلك يريدون تحويل انتكاسة المسار الانتخابي إلى نصر ويبعثرون المال العام ويوزعونه على العصابات المسلحة والميليشيات الجهوية كي “تؤمّن” الاحتفالات في ظل حكم عجز عن تأمين العوائل والكبار والصغار، وقامر بأرواح الشباب، وملأ أرجاء الوطن بالمقابر الجماعية.. وللحديث بقية.
