عدد وزراء حكومة باشاغا ومحاولة “تفخيخ” التقسيم الإداري للبلد: تهافت سياسي أم كيد انتخابي؟
أكد الكاتب محمد الأمين أن عدد وزراء حكومة باشاغا يعتبر محاولة لتفخيخ التقسيم الإداري لليبيا، وذلك في مقال للرأي جاء فيه:
الحكومة “المصغّرة” المؤقتة جداّ والتي تبيّن أنها تعدّ 38 عضوا بالتمام والكمال، بين وزير وما دونه، تحتاج إلى عرّاف أو ضارب رمل لكي يفهم التناقضات التي تحفّ بها من كل جانب.. ولا عجب، فنحن لم نعد نحتاج إلى الخبراء لفكّ طلاسم المشهد الليبي..
ولكي تفهم أسباب هذه “التعبئة الوزارية المكثفة” عليك أن تفهم أشياء كثيرة قبل ذلك..
عليك أن تفهم لماذا لم يتحقق نصاب جلسة منح الثقة اليوم؟ ولماذا تغيّب عنها نواب كانوا يُعدّون من المتحمّسين للحكومة وللمكلف بتأليفها؟ هل بسبب المحاصصة الوزارية؟ أم بسبب انخفاض سعر الصوت، فيكون الغياب مناورة لضرب النصاب وتحريك البورصة؟ أم لاعتبارات أخرى؟
ولكن عليك أن تفهم أيضا سببا واحدا يجعل فتحي باشاغا ذو الحظوظ الوافرة في استحقاق الانتخابات الرئاسية يقبل بمنصب رئيس حكومة مؤقت ثمنه التعهّد بعدم الترشح لانتخابات الرئاسة؟ فهل يعلم باشاغا أن هذه الانتخابات لن تُنجز؟ أم أنه يعتزم السعي إلى عرقلتها؟ أم ينوي الالتفاف على التعهد ونكث الوعد مقتفيا آثار سلفه الدبيبه؟
هذه برأيي المفاتيح التي ستجعلك تفهم التعقيدات المحيطة بتمرير التشكيل الحكومي.
..أما إذا أصرّ الجماعة على الخطاب الموارب و”اللغة الخشبية”، فإنه من الضروري إنارة الرأي العام كي يبقى دوما على اطلاع وفهم وإدراك.. لأن ما يُروّج أنه خلاف عابر حول أسماء الوزراء المرشحين، هو في الحقيقة صراع كان مكتوما فخرج إلى العلن بين اطراف بالمجلس النيابي رافضة لتعيين باشاغا وموالية بالكامل لمجلس الدولة وتمسك بأوراق مؤثرة في معادلة التشكيل، وأطراف مهيمنة على مجلس النواب تريد قبض ثمن تأييد مسار عزل حكومة الدبيبه وإحلال أخرى محلّها، ولم تُمنَح ضمانات حقيقية بأنها سوف تحصل على مقابل، بعد أن يجني الدبيبة الأصوات ويفوز بالمنصب.
أما القرار الذي أقدم عليه عبد الحميد الدبيبه اليوم بإصدار تقسيم إداري جديد لليبيا، فهو إحدى البِدَع غير المسبوقة في عمل الحكومات المؤقتة والمجالس الوزارية.. فكيف لحكومة مؤقتة في الأيام الأخيرة من تكليفها، بل مسحوبة منها الثقة، ورئيس حكومة مغادر مثقل بكل المشاكل والشبهات، أن يُصدِرَا قرارا من هذا القبيل دون سند دستوري؟ وكيف لها أن تتخذه وهي تعلم ما قد يترتّب عنه من حساسية وتحفظات وضغائن بين الجهات والمدن والمناطق، وما قد ينشأ عنه من مشاكل قانونية قد تنسف فكرة الاستحقاق الانتخابي إلى أجل غير مسمى؟ خصوصا وأنه يأتي في ظل فراغ دستوري يفترض أن يُعالج، ثم تُفعَّلُ النصوص والقواعد المناسبة لتفادي هذه الارتماءة في المجهول؟
من الواضح تماما أن الدبيبه يرمي إلى مزيد الهروب إلى الأمام، وإلى مزيد إحراج المجتمع السياسي وتفخيخ طريق خَلَفِه، وهو لا يفعل في هذه الأيام سوى ما يكشفه ويفضح نواياه.. ومن الواضح كذلك أن الليبيين لن يستفيدوا شيئا، ولن يقتربوا من نهاية النفق ما داموا قد سمحوا لهؤلاء المهرطقين أن يتلاعبوا بحياتهم ويضحكوا على ذقونهم.. وللحديث بقية.
