النائب العام يؤكد تنامي الجريمة في دائرة اختصاص قادة هيئة الشرطة دون ضبط الجناة
النائب العام يؤكد تنامي الجريمة في دائرة اختصاص قادة هيئة الشرطة دون ضبط الجناة
أكد النائب العام الصديق الصور، تنامي ظاهرة الجريمة في دائرة اختصاص قادة هيئة الشرطة دون ضبط مرتكبي الجريمة.
وأوضح الصور خلال اجتماع عقده مع مديري أمن غدامس؛ مزدة ؛ جادو ؛ نالوت ؛ الزنتان ؛ غريان؛ يفرن ؛ باطن الجبل؛ بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات؛ ورؤساء النيابات في دائرة محكمة استئناف غريان؛ ومجموعة من أعضاء النيابة بمكتب النائب العام، أن هناك تنامي في ظاهرة الجريمة في دائرة اختصاص قادة هيئة الشرطة الحضور؛ دون أن يقابلها فعالية في إجراءات ضبط وإحضار مرتكبي الأفعال المجرمة، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق ورفع الدعوى الجنائية.
وأضاف النائب العام، أن ذلك ترتَّب عليه تتابع حالة ركود النشاط الضبطي؛ وتراجع ثقة السكان في قدرة رجال الضبط القضائي العاملين في مراكز الشرطة على اتخاذ الإجراءات الأولية الرامية إلى إنفاذ القانون.
وأوضح الصور أن تقارير قسم التفتيش على أعمال الجهات الضبطية وترشيدها حملت مكمن الخلل في العمل المنوط بهيئة الشرطة، مطالبا الحاضرين بتقييمهم للمشكلات التي تسبب في رفع مستوى الأداء، مؤكدا أن أي مبررات لا تعدّ مقبولة أمام تدني نسبة الإنجاز وارتفاع مؤشر الجريمة؛ فالعدالة تعتمد على تتبع الحقيقة من أدوات إنفاذ القانون.
من جهته أكَّد وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات على صحة ما ورد في تقارير النيابة العامة في شأن قصور أداء مديريات الأمن ومراكز الشرطة التابعة لها.
واختُتِم الاجتماع برسم آلية لتنفيذ مخطط عملي يرمي إلى استيفاء إجراءات الاستدلال في الجرائم سيما الخطيرة وعرضها على النيابة العامة؛ وإلقاء القبض على المتهمين الغائبين وفق الجدول الزمني المحدد.
