خبير اقتصادي: بيان المصرف المركزي يؤكد إنه لم يتم توريد أي عوائد لبيع النفط والغاز عن الربع الأول لسنة 2022
قال الخبير الاقتصادي الدكتور، محمد أحمد، إن رسالة مصرف ليبيا المركزي عبر البيان الأخير عن الايراد والانفاق من 1/1 وحتى 31 مارس 2022، هو تأكيد أن ما تم توريده للمصرف هو ثمن حقوق الملكية، لفترات سابقة مستحقة على الشركاء الأجانب. بينما لم يتم توريد أي عوائد لبيع النفط أو الغاز عن الربع الأول لسنة 2022.
وجاء نص مقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد أحمد على صفحته على موقع فيس بوك، تحت عنوان
“تعليق على بيان مصرف ليبيا المركزي عن الايراد والانفاق من 1/1 إلى 31/3/2022.. ما هي الاتاوات النفطية؟ كالتالي:-
نشر مصرف ليبيا المركزي هذا الأسبوع بيانا أسماه بيان عن الايراد والانفاق من 1/1 إلى 31/3/2022. البيان مقسم إلى جدولين وملحق به قسم عن الملاحظات. اعتادت إدارة المصرف نشر هذا البيان شهريا لفترة طويلة من الزمن، حيث عمدت بعض المؤسسات الاقتصادية الليبية الرئيسية للجوء للبيانات الشهرية لتحل محل الحسابات الختامية المدققة والمراجعة من قبل طرف محايد.
بدأ المراقبون الليبيون والأجانب الذين يهتمون بالشئون المالية والنقدية في ليبيا قراءة هذه البيانات لا ليستخلصوا المؤشرات الاقتصادية المحتملة، بل ليخرجوا منها طبيعة الخلاف السياسي بين الأطراف المختلفة في البلد. فالأرقام في البيان وفقا للتسلسل التاريخي غير مترابطة كما ينبغي لمثل هذه البيانات الصادرة عن أعلى سلطة نقدية، وللمفارقة فأن المصرف المركزي نفسه يصدر نشرة اقتصادية ربع سنوية أكثر انضباطا احصائيا ومحاسبيا وذات قيمة بحثية ممتازة.
كل من قرأ البيان الأخير لاحظ مفارقة غريبة في جدول الإيرادات، حيث تم النص على أن هناك إيراد إتاوات نفطية 2.6 مليار يفترض أنها بالدينار الليبي وفقا للتعريف أعلى الجدول يسارا. بينما تشير الملاحظة رقم (1) أن الإيرادات التي وردت للمصرف المركزي عن الإتاوات لسنوات سابقة خلال الفترة هي 11.4 مليار دينار.
لا يمكن تفسير هذا التعارض سوى أن الرقم الموجود في الجدول وهو 2.6 مليار هو مقوم بالدولار الأمريكي وليس الدينار الليبي وهو ما يساوي تقريبا 11.4 مليار دينار المشار إليها في الملاحظات أسفل الجدول.
الآن ماذا يعني المصرف بمصطلح “إتاوات”.
الإتاوات النفطية تعني حق الملكية Royalties في عقود تقاسم الإنتاج PSA مع الشركات الأجنبية، وهي نوع من الضريبة يتم فرضها على الشريك الأجنبي مقابل حقوق ملكية النفط، وتختلف عن عائدات بيع النفط. حقوق الملكية أو الاتاوة عادة ما يتم تسويتها بعد استلام الشريك للكميات المخصصة له من النفط وفقا لاتفاقية تقاسم الإنتاج. ويجب ألا تخلط الإتاوة ببند تغطية حصة الشريك من التكاليف Cash Call والتي ينبغي دفعها على دفعات منتظمة قبل الإنتاج.
الإتاوات لا يتم توريدها بنفس طريقة البيع من ناحية ضرورة وجود اعتماد مصرفي معزز أو ضمانة مالية من شركة كبرى، بل يتم توريدها لاحقا بعد تقديم ما يثبت حصول الشريك على مخصصاته من النفط. وحيث أن الإتاوة إيراد سيادي فهي لا تورد عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط، بل يتم إيداع قيمتها مباشرة لحساب وزارة المالية. الإتاوة يتم تحديدها كنسبة مئوية من السعر الرسمي للخام في تاريخ شحن الكمية لذا فهي عامل متغير وفقا للزمن والسعر.
باختصار فأن رسالة المصرف السياسية هي أن ما تم توريده للمصرف هو ثمن حقوق الملكية لفترات سابقة مستحقة على الشركاء الأجانب بينما في المقابل فأن المصرف يواصل التأكيد بأنه لم يتم توريد أي عوائد لبيع النفط أو الغاز عن الربع الأول لسنة 2022.
الالتزامات المالية بالدولار التي أعلن عنها المصرف والتي تصل إلى 5 مليار دولار لم يشير المصرف أنه غطى فيها دعم المحروقات الذي يصل إلى 2.5 مليار دينار أو ما يعادل 500 مليون دولار، ومن المعروف أن معظم الدعم يتم تسويته بالدولار وليس بالدينار. ومبدئيا فأن هناك عجز في تغطية الدولار مقارنة بالإيرادات عن الفترة.
