حقوق الإنسان الليبية تطالب وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية بوضع حد لظاهرة التسول المتفاقمة في البلاد
طالبت اللجنة الوطنية لـ حقوق الإنسان، وزارتي الداخلية والشؤون الإجتماعية واللجنة العُليا للطفولة، بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والوطنية، إتجاه الإنتهاكات لجسيمة لحقوق الأطفال في ليبيا، ووضع حداً لها وإجراء الدراسات والبحوث الإجتماعية لتحديد أسباب ودوافع ظاهرة التسول، ومساءلة من يُشتبه في إرغامهم تشغيل الأطفال أو استغلالهم واجبارهم على التسوّل، والعمل على إيجاد المعالجات والحلول التي تكفل معالجة أوضاع الأطفال والأسر المحتاجة فعلآ، وذلك إنطلاقآ من المسؤولية القانونية و التكافليه والتضامنية والوطنية مع هذه الفئات والشرائح الإجتماعية المهمشة والأكثر احتياجاً.
وقالت اللجنة في بيان لها، طالعته “الجماهيرية”، بشأن تصاعد مؤشرات ظاهرتي التسوّل والباعة المتجولون من الأطفال على الطرقات العامة بمدينة طرابلس وضواحيها، أن إستمرار مثل هذه الظواهر، سيؤدي إلى آثار وتداعيات سلبية على المستوي الإنساني والنفسي والإجتماعي، لأولئك الأطفال بشكل خاص والمُجتمع بشكل عام .
ويذكر أن ليبيا تعيش حالة اقتصادية وإنسانية متردية للغاية، وعلى مدى الـ11 عاما الماضية، في أعقاب عدوان الناتو ونكبة فبراير 2011، ووفقًا لمنظمة الأمم المتحدة فإن أكثر من 1.3 مليون ليبي بحاجة إلى مساعدات إنسانية وغذائية.
