امسيك يكتب عن قضية النزاع الليبي التشادي واستخدامها لتشويه النظام الجماهيري

امسيك يكتب عن قضية النزاع الليبي التشادي واستخدامها لتشويه النظام الجماهيري

كتب اللواء الطيار أبو القاسم امسيك عن قضية النزاع الليبي التشادي والحقد الدفين والكره للنظام الجماهيري واستخدامهم لذلك النزاع لشن حملات ممنهجة لتشويهه والنيل منه..

وقال امسيك في مقال له نشره على صفحته على فيسبوك:

تتناول وسائل الإعلام قضية النزاع الليبي التشادي بمفهوم يمثل الحقد الدفين والكره اللعين للنظام الليبي السابق وقد تزعمت دوائر دولية ومحلية تابعة لها هذه الحملات الممنهجة للتشويه والنيل من صورة النظام القائم في ليبيا بدغدغة العواطف والمشاعر الإنسانية وتحويل النزاع إلي مسئلة إنسانية وأخوة في الإسلام وحق الجيرة وهذه تعابير حق أريد بها باطل .

وأنا هنا سأكتب من منظور وطني عن قضية النزاع الليبي التشادي وبالأخص قضية أقليم أوزو وأخص به شرفاء الوطن الذي تهمهم السيادة الوطنية .

تبلغ مساحة أقليم أوزو حولي 128 ألف كيلو متر مربع يطول 960 كم وعرض يتراوح بين 100 و130 كم تقريبا .وهذا الإقليم غني بالموارد الطبيعية مثل اليورانيوم النقي والمنجنيز ورمال السيلكون .

أغلب سكان الإقليم من القبائل الليبية ( أولاد سليمان – ورفلة – قذاذفة – مقارحة – تبو- حساونة  ) . ومنذو القرن الثامن عشر إبان الحكم العثماني لليبيا كانت الحدود الليبية تظم جزء من محافظة بلتن وعرادة والبطحاء في شمال تشاد .

ونظرا لأهمية هذا الإقليم ماديا فقد تناول الإتفاق البريطاني الفرنسي عام 1919 مسألة هذا الإقليم وأقر بأن تفرض فرنسا سيادتها الكاملة على هذا الشريط الحدودي .

وفي 7 يناير سنة 1935 تم التوقيع في روما على معاهدة موسليني لافال بين إيطاليا وفرنسا أعيد بمقتضاها إقليم أوزو ليكون جزء من الحدود الليبية.

بعد منح ليبيا ستقلالها عام 1952 ضل الإقليم يتبع السيادة الليبية حتي سنة 1955 عندما تمركز الثوار التشادين المقاومين للإستعمار الفرنسي بهذا الإقليم بسبب وعورة طبيعته الجغرافية فضغطت الحكومة الفرنسية على حكومة المملكة الليبية بظرورة منع المقاومة التشادية من التمركز والإنطلاق من هذا الأقليم وشن هجماتها ضد القوات الفرنسية ونظرا لعدم وجود قوة مسلحة كافية لليبيا في ذلك الوقت بسبب قلة الكثافة السكانية والحالة المادية المتردية فلم تتمكن ليبيا من السيطرة على الأقليم ومنع الثوار التشاديين من شن هجماتهم . فمن ثم وافقت المملكة في عهد رئيس وزرائها مصطفي بن حليم على بيع كامل هذا الأقليم إلي الحكومة الفرنسية وبذلك حصلت المملكة الليبية على مبلغ مالي يعينها على إدارة مرافق الدولة وتخلي مسؤليتها عن تأمين الإقليم وبهذا أصبح الإقليم الليبي ( إقليم أوزو ) ضمن حدود دولة تشاد .

في عام 1972 إسترجعت ليبيا سيادتها على هذا الإقليم وأعادت المبلغ الذي دفعته فرنسا إلي حكومة المملكة في ذلك الوقت وتم توقيع إتفاق ليبي تشادي بهذا الخصوص في  28-11-1972 من قبل الرئيس التشادي فرنسوا تملباي وعاد الإقليم إلي حضن الوطن الأم وضل هكذا أيام الرئيس التشادي فليكس معلوم ومن بعده الرئيس كوكني وداي وحتي بداية حكم الرئيس حسين هبري .

بعد فشل امريكا في في إزالة النظام الليبي المعادي لها من خلال تأليب الجارة مصر بإقامة مناورات النجم الساطع على الحدود الشرقية ثم من خلال شن غارات على شمال ليبيا سنة 1981 و1986 ومن خلال تحريك المعارضين الليبيين المتعايشين في أمريكا والمدعومين بالسلاح والتدريب منها لتنفيذ العمليات التخريبية داخل الوطن عملت على إقامة إتفاق مع الحكومة الفرنسية لفتح جبهة عسكرية من شمال تشاد تظم قوات من الدول المناوية والمعادية لليبيا في ذلك الوقت وهي مصر العراق زائير والمغرب بدعم لوجستي أميركي فرنسي حيث باءت كل هذه المحاولات بالفشل رغم الخسائر العسكرية التي تكبدتها القوات المسلحة العربية الليبية في شمال تشاد أمام هذه الدول مجتمعة ضد ليبيا وأنسحبت القوات المسلحة الليبية لتتمركز في قطاع أوزو والمناطق الليبية المجاورة .

حيال هذا الوضع إنتهجت ليبيا سياسة جديدة لغرض تأمين حدودها الجنوبية معتمدت على تكوين ودعم الفصائل التشادية المعارضة لحكومة الرئيس العميل حسين هبري في تشاد وفعلا إنتصرت هذه الفصائل وأزيح حسين حبري عن سدة الحكم وتولي الرئيس إدريس دبي الموالي لليبيا الحكم في تشاد فقام عل فوره بطرد كل القوات المعادية لليبيا ومنعها من التحرك ضدها من الأراضي التشادية . بعد كل هذا الفشل الذريع الذي واجهته الجهود الأمريكية في تقويض النظام الليبي بقيادة المرحوم العقيد معمر القذافي فكرت السلطلت الأمريكية في إيجاد طريقة خبيثة لإشراك دول العالم في حربها على ليبيا فأوحت الي الحكومة التشادية بإحالة قضية أقليم أوزو إلي محكمة العدل الدولية والتي هي في الأصل محكمة تأتمر بالقرار الأمريكي .

ففي 22-8-1990 تم إحالة ملف أوزو إلي محكمة العدل الدولية في لاهاي مدعوم بأمرا أمريكية في صالح تشاد ضد ليبيا . وكان خبث الحكومة الأمريكية في أنها تعرف مسبقا أحقية ليبيا في هذا الإقليم وتعرف تعنت المرحوم العقيد معمر القذافي وإسراره وتمسكه بالحق الوطني وسيادة ليبيا في هذا الأمر فكانت تتوقع أن ليبيا سترفض هذا الحكم الجائر وستمتنع عن تنفيذه وبالتالي تجد الفرصة والشرعية التي تبحث عنها لتأليب مجلس الأمن فتجمع صف الدول وتهاجم ليبيا بقرار دولي بحجت إجبار ليبيا على الإنصياع لحكم محكمة العدل الدولية على غرار ما حصل في العراق في قضية رفضه لقرار المحكمة الدولية بالإنسحاب من الكويت . وفعلا في يوم 3-4-1994 صدر الحكم الجائر من محكمة العدل الدولية المسيسة لصالح دولة تشاد ضد ليبيا بأيلولة قطاع أوزو لها ، وتفطنت الحكومة الليبية بقيادة المرحوم العقيد معمر القذافي لهذا الخبث والخداع السياسي وقررت تفويت الفرصة على الدول الإستعمارية الصليبية الحاقدة لتدمير ليبيا بالكامل وفضلت الإنصياع لحكم المحكمة وتسليم أقليم أوزوالذي مساحته 128 ألف كيلو متر مربع للمحافظة على ليبيا التي مساحتها مليون وسبع مائة وخمسين ألف كيلو متر مربع والتي كان يخطط الصليبيون لإستباحتها وتدميرها بالكامل وبذلك فاتت الفرصة وسلم الوطن أما أوزو التي باعها سابقا النظام الملكي فهي باقية وستعود كما عادت عتم 1972 بعد صحوة الشرفاء.

غير أن أمريكا وحلفها الصليبي الحاقد لم يتوقفوا عن رسم الخطط لدحر النظام الليبي وإزالته ، هذا النظام الذي يحاربهم ويمنعهم من خيرات ليبيا وأفريقيا ويؤلب عليهم شعوب الأرض فصنعوا الوبال وأسموه الربيع العربي فدمروا به الوطن وقواته المسلحة وعاثوا في الأرض فسادا وأدخلوا ليبيا في دهليز مضلم ومازالوا يسعون حثيثا لتقسيم البلاد التي طالما عملت ونادت بالوحدة العربية ووحدة أفريقيا في وجه المستعمر .

هذا بيان لكل من يردد الإشاعات المغرضة بأن معمر القذافي سلم أقليم أوزو طوعا بعد كل الخسائر التي تعرضت لها قواتنا المسلحة العربية الليبية