مقترح لمجلسي النواب والدولة الإخواني بشأن المسار الدستوري
مقترح لمجلسي النواب والدولة الإخواني بشأن المسار الدستوري
كشفت وثائق مسربة عن اقتراح جديد قدمه أعضاء من مجلسي النواب والدولة الإخواني، يتضمن تحديد اللجنة المشتركة لنقاط الخلاف بمسودة الدستور.
وتحتضن العاصمة المصرية القاهرة، منذ الأربعاء الماضي، اجتماعات متواصلة بين ممثلي لجنتي البرلمان ومجلس الدولة الإخواني، من أجل تقريب وجهات النظر بشأن القضايا الخلافية المتعلقة بإقرار القاعدة الدستورية الحاكمة للانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ينتظرها الشعب الليبي.
وخلال الساعات الماضية، خرجت تسريبات لوثيقة تتضمن مقترحا جديدا يجري مناقشته بين الأطراف المجتمعة بالقاهرة، يتضمن العمل على تحديد النقاط الخلافية بشأن مواد الدستور، ومناقشتها وصولا إلى توافق بشأنها، على أن تحال إلى الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور من أجل إقرارها.
الاقتراح تضمن منح الهيئة التأسيسية مهلة حتى منتصف شهر الناصر ـ يوليو المقبل، لإنجاز مهمتها بالتصويت على النصوص التي ترد لها من قبل اللجنة المشتركة، وإلا فيعقد مجلسا النواب والدولة خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر الناصر يوليو المقبل، جلسة لإقرار مشروع الدستور بنصوصه التوافقية دون تغيير.
وإذا لم يقر المجلسان النصوص الدستورية، تحال إلى المجلس الرئاسي لإقرارها خلال أسبوع تال لهذه المواعيد، ويعتبر دستورا نافذا لدورة انتخابية واحدة، ثم يحال الدستور إلى السلطة التشريعية لإقرار استمراره أو تعديله والاستفتاء عليه.
المقترح نص على أن تعتمد المواد الدستورية التي يتم التصويت عليها من مجلسي النواب والدولة بنسبة النصف زائد واحد، كما نص على أن تجهز اللجنة المشتركة للقاعدة الدستورية، القوانين الانتخابية خلال ثلاثة أسابيع من اعتماد القاعدة الدستورية لتتم إحالتها إلى المجلسين لإقرارها بالأغلبية ذاتها.
الاقتراح يلزم جميع السلطات القائمة في البلاد حاليا، بإنهاء المرحلة الانتقالية الحالية في موعد غايته اثني عشر شهرا، تبدأ فور اعتماد الدستور.
تجدر الإشارة إلى أن المباحثات الجارية في القاهرة ترعاها البعثة الدولية في ليبيا، وتستهدف وضع قاعدة دستورية تضمن إجراء انتخابات حرة ناجحة وتجنب تعثرها من جديد، مثلما حدث نهاية العام الماضي.
