بعد خلال قضائي استمر 8 سنوات منذ عام 2014، نجحت المؤسسة الليبية للاستثمار، في منع شركة “سيابلاست” التونسية من الحجز على أصولها في فرنسا.
وترجع بداية الخلاف، بين الليبية للاستثمار والشركة التونسية، حينما صدر حكم من غرفة التحكيم بتونس
لصالح “سيابلاست”، في عام 2014. ثم أصدر قاضي التنفيذ بمحكمة باريس الابتدائية أمر الحجز رقم 432/21
في العام 2021، تنفيذا للحكم التحكيمي. وتسلمت المؤسسة الليبية للاستثمار، إخطارا بالحجز على أصولها في فرنسا. لكنها رفضت التنفيذ من خلال تقديم دفوعها أمام المحكمة الابتدائية في العاصمة الفرنسية باريس، لتحجز الدعوى للحكم في العام الجاري. وصدر بالفعل الحكم في صالح المؤسسة، وبإلغاء الحجوزات المقررة في السابق.
وأعلنت المؤسسة، إنها ترفض المساس بأموالها باعتبارها صندوقا سياديا مستقلا، وفق بيان على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وشرح تفصيلي لمجريات القضية.
وفي ظل فوضى واتهامات فساد، ومشاكل وقضايا عدة تواجه المؤسسة ، إجراءات قضائية في بلجيكا على خلفية محاولات الأمير البلجيكي، لوران، الاستيلاء على أموال لها لدى مصرف “يورو كلير” في بروكسل.
وكانت المؤسسة الليبية للاستثمار، عقدت قبل عدة أيام اجتماعها الأول لسنة 2022 على مستوى مجموعة شركاتها، المنتشرة عبر العالم، وحضر الاجتماع ممثلي عن أكثر من 120 شركة من مدراء عامون و محاسبين و ماليين من مختلف الشركات العاملة خارج ليبيا.
