كشفت صحيفة “مالطا توداي” أن محققا في الشرطة المالطية طالب بفتح تحقيق في مزاعم بأن مسؤولاً سابقًا في مكتب رئيس الوزراء، يدعى نيفيل غافا، حاول دفع رشوة لشهود في قضية تتعلق بمواطنين ليبيين.
ووفقا لتقارير نشرتها صحيفة “مالطا إندبندنت” في عام 2016، يتهم غافا بتلقي إيصالات بقيمة 3500 يورو، قدمها وسيط ليبي
كان يحصل على 150 ألف يورو شهريًا في عملية احتيال تأشيرات طبية، قدم فيها المسؤول الإيطالي نفسه كممثل للنظام الصحي في مالطا لـ 12 مواطنًا ليبيًا أصيبوا في الأحداث المسلحة وطالب بمبالغ كبيرة للعلاج الطبي.
وقال المحرر السابق في صحيفة إندبندنت أون سانداي، ديفيد ليندسي، في سلسلة مقالات، إن غافا كان يفرض رسومًا
شهرية على المرضى تبلغ حوالي 2500 يورو لتأمين التأشيرات الطبية والعلاج والإقامة، إلى جانب رسوم إضافية بقيمة 100 يورو.
وأدلى 5 من هؤلاء المرضى بشهاداتهم عبر سكايب أثناء المحاكمة، وأكدوا أن الواقع زاد عما ورد في المقالات، مضيفين أن غافا سافر أيضًا لاحقًا إلى ليبيا وعرض عليهم المال حتى لا يشهدوا ضده.
وبحسب “مالطا توداي” فإن التطور الجديد في القضية يأتي بعد حكمين أصدرهما القاضي فيكتور أكسياك، يوم الاثنين، لتقرير
إجراءات التشهير التي رفعها “غافا” ضد صحيفة مالطا إندبندنت في عام 2016 بشأن مقالين يوضحان بالتفصيل كيف حقق الملايين من عملية احتيال تأشيرة طبية استهدفت المواطنين الليبيين.
وقالت “مالطا توداي” إن القاضي فيكتور أكسياك، رفض مزاعم غافا في كلتا القضيتين، وأيد حجة صحيفة ” مالطا إندبندنت” بأن الادعاءات كانت صحيحة وتشكل تعليقًا عادلاً، لافتة إلى أن القاضي قدم توصية إلى مفوض الشرطة، طالبًا منه التحقيق في مزاعم الشهود بمحاولة “غافا” شراء صمتهم.
وأكدت المحكمة على أن هذه التوصية لا تعني أنه قد ثبت تورط غافا في نشاط غير قانوني، مع ‘بقاء افتراض براءته.
