تقاريرمحلي

العفو الدولية: حاسبوا قادة ميليشيا جهاز دعم الاستقرار

رصدت جرائمها وانتهاكاتها بقيادة "غنيوة"

العفو الدولية: حاسبوا قادة ميليشيا جهاز دعم الاستقرار 

 

حول جرائم المجموعات المسلحة والميليشيات في ليبيا، وتردي الوضع العام والانفلات الأمني الصارخ، قالت منظمة العفو الدولية، إن ترسُّخ الإفلات من العقاب في ليبيا قد شجع ميليشيا جهاز دعم الاستقرار، التي تُموّلها الدولة، على ارتكاب عمليات قتل غير مشروع، واحتجاز الأفراد تعسفيًا، واعتراض طرق المهاجرين واللاجئين واحتجازهم تعسفيًا بعد ذلك، وممارسة التعذيب وفرض العمل القسري وغير ذلك من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان وجرائم مشمولة في القانون الدولي.

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى منظمة العفو الدولية، في تقرير مطول للعفو الدولية اليوم، طالعته “الجماهيرية”، إنّ تأكيد شرعية قادة الميليشيات الذي يرتكبون الانتهاكات وتقليدهم مناصب في الدولة، من دون طرح أي تساؤلات بشأنهم يمكّنهم من مُواصلة سحقهم لحقوق المزيد من الأفراد، وسط إفلات تام من العقاب؛ لذا، لا يفاجئنا تورّط ميليشيا عبد الغني الككلي الجديدة مُجددًا في جرائم شنيعة، سواء كانت بحق المهاجرين واللاجئين أو الليبيين.

وأشارت دينا الطحاوي، إلى أن الميليشيات تحت قيادة الككلي قد دأبت على إرهاب الأفراد في حي أبوسليم بـ طرابلس، لأكثر من عقد، بممارسة الإخفاء القسري والتعذيب وتنفيذ عمليات القتل غير المشروع وغيرها من الجرائم المشمولة في القانون الدولي. ولذلك، يجب إجراء التحقيقات بشأنه، ومقاضاته في إطار محاكمة عادلة، إذا توفرت أدلة كافية مقبولة.

وكشفت منظمة العفو الدولية، أنها راسلت السلطات الليبية بشأن البلاغات التي تلقتها ضد عبد الغني الككلي ونائبه السابق لطفي الحراري في 19 أبريل 2022، مُطالبة السلطات بإقالتهما من منصبَيْهما، حيث يمكنهما ارتكاب انتهاكات أخرى، أو التدخُل في التحقيقات، أو يتمتّعان بحصانة إلى حين انتهاء التحقيقات. ولم تتلقَ المنظمة أي رد من السلطات الليبية حتى اللحظة.

وأجرى وفد من منظمة العفو الدولية زيارة إلى ليبيا في فبراير 2022 الماضي، وتحدث إلى تسعة أشخاص أفادوا بتعرُّضهم لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على أيدي عناصر ميليشيا جهاز دعم الاستقرار، وكذلك ثمانية من أفراد أسرهم وثلاثة نشطاء.

ووفق منظمة العفو الدولية، فقد أُنشئِت ميليشيا جهاز دعم الاستقرار رسميًا بموجب قرار حكومي في يناير 2021. وخصصت الموازنة المُقترَحة لحكومة الوحدة المؤقتة، لعام 2021، 40 مليون دينار (8.9 مليون دولار أمريكي) لجهاز دعم الاستقرار، ويشمل المبلغ 5 ملايين دينار (1.1 مليون دولار أمريكي) لرواتب العاملين بالجهاز، إلى جانب المدفوعات الإضافية الخاصة.

وفي فبراير 2022، وافق رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، على صرف 132 مليون دينار، إلى جهاز دعم الاستقرار!!

ويتولى عبد الغني الككلي، المعروف بـ “غنيوة”، وهو أحد أكثر قادة الميليشيات نفوذًا في طرابلس، قيادة ميليشيا جهاز دعم الاستقرار، التي أُنشِئت بموجب قرار حكومي في يناير 2021؛ وتولى الككلي منصبه، على الرغم من تاريخٍ حافل بجرائم مشمولة في القانون الدولي وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ارتكبتها الميليشيات تحت قيادته، ووُثِّقت على نحو وافٍ. 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى