وزير التجارة بحكومة الوحدة المؤقتة يوجه بمعالجات للشركات المتعثرة والمنسحبة من البلاد
بالرغم من الفشل الذريع، في معالجة وضع الاقتصاد الليبي والنهوض به، ووصول أعمال الفساد والنهب لمستويات قياسية، على حد قول محللين، خلال الفترة الحالية لحكومة الوحدة المؤقتة.
وجه وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، بما أسماه “معالجات”، عاجلة للشركات المتعثرة والمنسحبة من ليبيا لإعادة دوران عجلة الاقتصاد.
وبخصوص الشركات المتعثرة، قال الحويج، وفق تصريحات، إنه يجب أن تعود تبعية هذه الشركات إلى القطاعات التابعة لها منذ تأسيسها، وأن ينظر للشركة إما بتسوية أوضاعها او تصفيتها، وان يتم دفع مستحقات العاملين فيما مضى، من خلال صافي التصفية، أو أن تقوم وزارة المالية بمنح سلفه لتغطية مستحقات كل شركة، ويتم التسوية بين القطاع الذي تتبعه الشركة ووزارة المالية، وعلى أن يتولى القطاع نقل الموظفين في الشركات المتعثرة للعمل في القطاع نفسه، أو العمل بالشركات والمؤسسات التابعة له، أو احالته للتقاعد .
أما بخصوص الشركات المنسحبة، الأجنبية بالخصوص، قال الحويج: إن عليها أن تقوم بتعويض الموظفين التابعين لها وفقًا للعقد، الذي أبرمته الشركة مع الموظف، وذلك بصرف مرتباته كاملة خصما من مستحقات الشركة المنسحبة لدى الدولة الليبية، وعلى إدارة القضايا في الدولة تبني ذلك من الناحية القانونية بين العاملين، وإدارة الشركات الأجنبية لتكون التسوية فيما بينهم وفق صريح القانون .
واختتم بالقول، أن ليبيا غنية بمواردها وامكانياتها، لكنها تحتاج فقط إلى رؤية واضحة ومستقرة، وادارة كفؤة وحديثة، على حد قوله.
المثير أن الحويج، جزء من السلطة التنفيذية وحكومة الدبيبة وكان حريًا به تنفيذ هذه التوصيات والمعالجات، لأنه بالفعل موجود بالمنصب.
