محلل سياسي: 57 مادة دستورية لم تحسم بعد في اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة وبها جوهر الخلاف
حول كواليس اجتماعات الجولة الثانية، للجنة المسار الدستوري بـ القاهرة وما أنجز فعليا عبر اجتماعاتها.
كشف المحلل السياسي، رضوان الفيتوري، إن لجنة المسار الدستوري بالقاهرة، اتفقت على الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع في مسودة الدستور، والتي تخصّ الحقوق والحريات والسلطة القضائية وغيرها، لكن ما زالت هناك 57 مادة لم تحسم بعد.
ولفت الفيتوري، وفق ما أوردته سكاي نيوز عربية، أن المواد الباقية، هى الأهم لأنها تُعنى بشكل وجوهر الدولة، ومنها تحديد اختصاصات المؤسستين العسكرية والأمنية، وكذلك اختصاصات وصلاحيات رئيسي الدولة والحكومة. وتابع: أن جوهر الخلاف يكمن في هذه المواد.
جدير بالذكر، أن سليمان الفقيه، رئيس وفد النواب في الاجتماعات، قال إنه سيتم حسم التوافق التام بين وفدي النواب والدولة، في اجتماعات المسار الدستوري، حول بعض المواد الخلافية، في شهر يونيو المقبل. وأن الاختلاف داخل اللجنة، حول عدد قليل، من مواد مسودة الدستور لكنها مهمة جدًا. لعل أبرزها وأهمها، صلاحيات الحكومة.
