80 مواطنا بينهم 34 مترشحا للانتخابات يطالبون باستكمال العملية الانتخابية
طالب أكثر من 80 مواطنا بينهم 34 مترشحا للانتخابات البرلمانية والرئاسية، باستكمال العملية الانتخابية من حيث توقفت.
جاء ذلك خلال وثيقة تم توقيعها دعوا خلالها إلى استكمال العملية الانتخابية من حيث توقفت ومعالجة القوانين الانتخابية المنظمة من خلال القاعدة الدستوري، كما دعوا تشكيل لجنة من الخبراء لإقرار قاعدة دستورية خلال 30 يوما.
وطالب الموقعون المفوضية العليا للانتخابات لفتح السجل الانتخابي للتسجيل في سجل الناخبين ومراعاة حق الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية لمن بلغ السن القانوني دون غيرهم.
وشدد الموقعون على ضرورة تحديد يوم 24 ديسمبر 2022 موعدا للتصويت للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة.
وأكد الموقعون ضرورة معالجة أزمة السلطة التنفيذية عقب إقرار القاعدة الدستورية وإقرار موعد نهائي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وختم الموقعون الوثيقة بالتأكيد على حق 2.5 من الليبيات والليبيين باختيار ممثليهم لا يمكن التنازل عليه، مشيرين إلى أن استكمال العملية الانتخابية هو المسار السياسي السلمي الوحيد الذي يجب الاحتكام إليه.
وأشارت الوثيقة إلى أن ليبيا تعيش مخاضا عسيرا منذ توقف العملية الانتخابية في ديسمبر 2021، حيث ازدادت حدة الانقسامات مع ملامح لعودة الانقسام المؤسساتي، تزامن مع ذلك مخاوف من انفجار الأوضاع ميدانيا.
ولفتت الوثيقة إلى فشل اجتماعات القاهرة بين مجلسي النواب والدولة، وتمسكهم (الموقعين) بالمسار السلمي الذي يؤدي للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن.
