لجنة حقوقية ترصد تعرض متظاهرين سلميين لاعتداء من أمن رئاسة الوزراء
لجنة حقوقية ترصد تعرض متظاهرين سلميين لاعتداء من أمن رئاسة الوزراء
رصدت لجنة حقوق الإنسان بليبيا، تعرض متظاهرين سلميين لاعتداء جسدي ولفظي من قبل عناصر الأمن أمام مجلس الوزراء.
وطالبت اللجنة مكتب النائب العام ووزارة الداخلية بفتح تحقيق شامل في ملابسات وقائع الاعتداءات الجسدي واللفظي على المتظاهرين السلميين أمام مقر مجلس الوزراء.
وأوضحت اللجنة أن موظفي مصلحة الأحوال المدنية الذين تظاهروا أمام مجلس الوزراء تعرضوا لاعتداءات من قبل عناصر الأمن والحماية بمحيط مقر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.
وأشارت اللجنة إلى أنها تتابع بقلق بالغ تكرار واقعة الاعتداءات اللفظية والجسدية بحق المتظاهرين السلميين، بهدف تفريق المتظاهرين المطالبين بجملة من الحقوق المقررة لهم قانوناً، معربة عن إدانتها واستنكارها حيال هذه الجريمة.
وأكدت اللجنة أن هذه الممارسات تُشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان والمواطنة، وتُمثل قمعا صارخا لحرية الرأي والتعبير ولحق التظاهر السلمي وانتكاسة خطيرة في مسيرة الحقوق والحريات في ليبيا، وهو أشبه ما يكون بممارسات الأنظمة الاستبدادية والدكتاتورية القمعية التي لا تؤمن بالحقوق والحريات والديمقراطية.
وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تأكيدها أن حق التجمع والتظاهر والاحتجاج السلمي وحرية الرأي و التعبير هو أحد الحقوق الاساسية من حقوق المواطنة وحقوق الإنسان ويندرج ضمن التزامات ليبيا بموجب القانون.
وطالبت اللجنة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ووزارة الداخلية بضمان تعامل العناصر الأمنية مع الاحتجاجات والتظاهرات بما يتماشى مع التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية التي تعد ليبيا طرفاً فيها، وذلك احتراماً لحق المواطنين في التظاهر و التعبير السلمي عن آرائهم .
