مصرف ليبيا المركزي بنغازي: تقريرنا وثيقة تاريخية والإصرار على مركزية القرار لا يجدي نفعاً
رد مصرف ليبيا المركزي-بنغازي، على الانتقادات التي وجهها المصرف المركزي- طرابلس، لتقريره السنوي الاستثنائي، بالقول: إنه بالإشارة الى التنويه الصادر من مصرف ليبيا المركزي طرابلس، حول التقرير السنوي الاستثنائي، الصادر عن مصرف ليبيا المركزي بنغازي، واصفا اياه “بخلو مسؤوليته عن فحوى هذا التقرير وانه لا يعد وثيقة رسمية”.
وأوضح “المركزي- فرع بنغازي“، في بيان طالعته “الجماهيرية”، أن التقرير وثيقة تاريخية عن الفترة 2015 حتى 2020، وهي الفترة التي شهدت فيها ذروة الانقسام للمصرف المركزي في قطبيه، حيث أن آخر تقرير مماثل صدر سنة 2014. كما أننا نلفت عناية المهتمين بان مصدر البيانات المنشورة في هذا التقرير، هي البيانات الدورية التي يصدرها مصرف ليبيا المركزي بطرابلس بالاضافة الى البيانات المتعلقة بالمنطقة الشرقية التي لم تتضمنها بيانات مركزي طرابلس عن الفترة المذكورة.
وتابع المصرف المركزي، أن الهدف من التقرير هو اعطاء صورة متكاملة للقطاع، في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية واثار الانقسام التي شهدتها الفترة، الا انه كان من الأفضل ان يتم قراءة التقرير والرد على أي ملاحظات لتنقيحه وتعديله. لكن الاصرار على مركزية القرار والمكان والبيانات لا يجدي نفعاً، ونحن ضدها بشكل جذري، ولذلك حتى في عملية اعادة توحيد المصرف المركزي نجلس معاً كنظيرين متساويين وليس كمركز وفرع او ادارة وقسم، بالتالي نحن نبحث عن الافضل في اداء مهامنا بعيداً عن الاملاءات والتوجيهات المركزية. مشددا: أن التقرير متاح الكترونياً للجميع، ومن يرغب في الحصول على نسخة ورقية مستعدين لتوفيرها له، كما اننا مستعدين لتلقي اي نقد بالخصوص، حيث ان هدفنا الاساسي هو استمرار تدفق التقارير الدورية وان تكون قيّمة وتعكس الواقع للاستفادة منها ولمساعدة صناع القرار في اتخاذ قراراتهم.
ويذكر أن مصرف ليبيا المركزي، نفي صلته بالتقرير السنوي الاستثنائي عن الفترة من 2015 إلى 2020 الصادر عن فرع بنغازي مؤكدا أنه لا يعدّ وثيقة رسمية ولا يعتد به ويخلي مسؤوليته عما ورد فيه.
