أعلنت المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز، انتهاء الجولة الثالثة والأخيرة، من مفاوضات اللجنة المشتركة من مجلس النواب والدولة، بالمسار الدستوري اليوم 20 يونيو.
وقالت وليامز، في البيان الصحفي، الذي نشرته البعثة الأممية، على صفحتها وطالعته “الجماهيرية”، أن اللجنة المشتركة، أحرزت الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي. لكن الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات.
ودعت وليامز، كل من عقيلة صالح وخالد المشري، للاجتماع خلال 10 أيام في مكان يتم الاتفاق عليه لتجاوز النقاط العالقة.
وشددت المستشارة الأممية، على أن الأمم المتحدة، ستظل ملتزمة بدعمها لجميع الجهود الليبية، لإنهاء
المراحل الانتقالية المطولة وانعدام الاستقرار الذي أصاب البلاد، وذلك عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة
في أقرب تاريخ ممكن، وتلبية تطلعات ما يقارب 3 مليون ليبي ممن سجلوا للتصويت للانتخابات. موجهة
الشكر لمصر ولوفدي البرلمان والدولة، على جهودهم لحل خلافاتهم بشأن عدد من النقاط.
وتعيش ليبيا أزمة سياسية كبيرة، وانقسام حقيقي بين حكومتي الدبيبة وباشاغا، وبين كل من مجلسي النواب والدولة، بعد إفشال عقد الانتخابات ديسمبر 2021 الماضي.
