خطرها على “المفارقات” ..
(1)
عندما يصدر “المبعوث والسفير الامريكي” تصريحاته حول مستقبل الادارة الاقتصادية والمالية لعوائد المورد الوحيد لها في ليبيا .. المملوك نظريا لشعبها .. ويتجاهل تام للازمة السياسية والاوضاع الأمنية والتدخلات الاجنبية التى سببت في ذلك ..
تنهمك “السلطات الليبية” في تفسير لغوي لمابين السطور في تلك التصريحات .. بالتركيز على استنطاقها لتحديد “شبهة الاعتراف فيها ” بأي حكومة من الحكومتين المتنازعتين .. والتجاهل التام للأهم والأخطر الوارد فيها .. حول “رهن عوائد الموارد والاموال الليبية ” وسلب ارادة السلطات الليبية في التصرف فيها .. مهما كانت الشبهات المحيطية بطريقة التصرف فيها ..
(2)
عندما تسعى جميع الدول العالم “المنتجة للنفط” الى الاستفادة من الأزمة الاوكرانية الروسية لزيادة انتاجها وللحصول على اسعار اعلى وعقود أكثر واستقطاب اسواق جديدة لتحقيق وفرة مالية ..
تخالف “السلطات الليبية ” بوصلة مصالحها الاقتصادية وتفرض القوى القاهرة على حقول انتاج وموانيء تصدير النفط .. وليخسر الشعب الليبي (16) مليار دينار على الاقل حتى الآن ..
(3)
عندما تعيش جميع دول العالم حالة “لهاث مستمر” للاستفادة من نقص امدادات الغاز في العالم .. الذي فرضته الازمة الاوكرانية الروسية .. بوضع سياسات لتطوير مؤسسات انتاجه والحصول على عقود طويلة ومجزية لتنامي الطلب عليه ..
تعيش “السلطات الليبية ” خارج ايقاع العصر المتسارع .. وللاستفادة من امتلاكها للشروط التفضيلية التى لاتمتلكها بقية الدول المنتجة للغاز .. فهي الاقرب الى الاسواق التى تعاني نقص امدادات الغاز والتى تعود اليوم الى استخدام الفحم رغم كلفته الاقتصادية والبيئية الباهضة ..
(4)
عندما تستعد تونس لاجراء استفتاء على دستور اعد في اقل من ثلاثة شهور من قبل لجنة خبراء مختصة مكلفة ..
لاتستطيع “السلطات الليبية ” انعاش مسودة الدستور الليبي في ليبيا .. المسودة “المجمدة “منذ خمس سنوات دون اتفاق على موعد للاستفتاء عليها .. او حتى اتفاق على الاختلاف حول بعض مواده الشكلية .. كمادة شروط الترشح لموقع الرئيس .. والتى يريد كل طرف ان “يفصل ويدستر آلية” تمنع خصمه السياسي من التمتع بحقوقه .. بسرقة اختصاص 2.5 مليون ناخب ينتظرون منذ شهر ديسمبر 2021 موعد للذهاب الى الصندوق لممارسة حقهم في ذلك .. بالتلكوء والمماطلة من “مختطفي” المؤسسات السياسية الليبية حسب اجندات الدول المتبنية والداعمة لهم .. بالتجاهل “المهين” لحق الشعب الليبي في تحديد رئيسه ومن يمثله من بين جميع المتقدمين لذلك ..
(5)
عندما تفرض تركيا شروطها على السويد وفنلندا للانضمام الى الناتو بعدم التدخل في شؤونها الداخلية بدعم او تبني الاطراف السياسية المعارضة للسلطة الحالية ومنعهم حتى من حق التعبير والتظاهر السلمي في مدن تلك البلدان ..
لاتستطيع “السلطات الليبية ” منع اي نوع من انواع التدخل في شؤونها من قبل جميع الدول .. ودون شعور بالحرج من الاتهام بالتبعية او العمالة لهم .. بل ان بعض سياساتها وقراراتها وتصريحاتها تعتبر ليبيا محمية تابعة لهم او موطن لارهابييهم او مكب لنفاياتهم وخردتهم ..
(6)
عندما تقوم حكومة وبرلمان “دولة اصطناعية ” تعيش حالة احتلال وحرب منذ عشرات السنين بحل نفسه لخمس مرات في اربع سنوات .. والدعوة الى انتخابات مبكرة بسبب الوصول الى “ازمة سياسية” في كل مرة ..
لاتستطيع “السلطات الليبية” تحديد موعد لاجراء انتخابات نيابية ورئاسية لاعادة بناء الشرعية السياسية لحل “ازمتها السياسية المعتقة ” .. وبعد انتهاء مدة المجلسين “المتزامنين ” المنتهية ولايتهم منذ (سنوات لأعضاء المؤتمر الوطني ومنذ (4) سنوات لأعضاء مجلس النواب ..
ومع ذلك ..
لانريد ان تسخر منا الدول .. او تضحك من جهلنا وحمقنا الأمم ..
