مجلس الحريات العامة يثمن عمل بعثة تقصي الحقائق ويطالب بالتعاون معها لتحقيق العدالة

ثمن مجلس الحريات العامة وحقوق الإنسان، عمل بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا، وما جاء في تقريريها الأخير المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ودعوتها أن يكون الانتقال السياسي في ليبيا في شكل عملية مستدامة وشاملة تعالج الإفلات من العقاب.

وبحسب بيان صادر عن المجلس، فقد أكد تقرير بعثة تقصي الحقائق، ضرورة استقلال القضاء واحترام الحريات وإشراف الدولة على قطاع الأمن وإحلال السلام وتحقيق العدالة وإقامة دولة يسودها القانون وحقوق الإنسان.

ودعا مجلس الحريات العامة، الجهات الحكومية والعدلية وعلى رأسها مكتب النائب العام إلى التعاون مع البعثة ومواصلة البحث عن المقابر والمفقودين، ووضع حد للإفلات من العقاب والتعجيل بإجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ تدابير علاجية لضحايا تلك الانتهاكات وتمكينهم من الوصول إلى حقوقهم في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة وجبر الضرر، ومحاكمة المتهمين عن مزاعم الانتهاكات التي ذكرها تقرير البعثة مؤخرا.

ورحب المجلس بقرار تمديد ولاية البعثة الذي اتخذه المجلس الأممي لحقوق الإنسان، في 8 ناصر يوليو الجاري، لما له من أهمية بالغة لمساعدة ليبيا في معالجة ملف حقوق الغنسان وتعزيز المساءلة وتمكين الضحايا من إيصال صوتهم وتعزيز المشاركة الدولية في مساعدة الأجهزة المختصة في إزالة الألغام والمتفجرات ومخلفات العميات العسكرية ومحاربة الجريمة.

وحث مجلس الحريات العامة، الجهات الليبية المسؤولة على التعاون مع البعثةفي الملفات الحقوقية لإنجاز مهامها في تعزيز القدرة على جمع المزيد من الأدلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ومنها الهجمات المباشرة على المدنيين والقتل خارج نطاق القضاء، والاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري والعنف المادي والمعوي والتعذيب، وانتهاكات حقوق المرأة والطفل، وانتهاك الحريات الأساسية والاضطهاد والانتهاكات ضد الصحفيين والنشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان كما يعبر المجلس على استعداده التام لمساعدة البعثة في أداء عملها.