طالب وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة المؤقتة بدر الدين التومي، وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج بسحب قرار إنشاء مراقبة اقتصاد في بلدية عين زارة مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات منعدمة قانونا.و
واعتبر التومي أن إنشاء مراقبة للاقتصاد وتعيين موظف بصفة مراقب، من اختصاص البلدية بموجب القانون، وليس من اختصاصات وزارة الاقتصاد.
وأوضح التومي في خطاب موجه إلى الحويج أن قراره لا ينسجم مع سياسة تعزيز اللامركزية وتمكين البلديات من اختصاصاتها.
كما طالب التومي في رسالة أخرى الحويج بسحب القرار رقم 590 الذي خول مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بإصدار شهادة المطابقة لاستخدام المحال التجارية، لأن ذلك اختصاص البلديات، مشيرا أن تنظيم ياتي ضمن اختصاصات وزير الحكم المحلي.
