أفاد موقع “ميدل إيست آي” البريطاني بأن وزارة الدفاع الأمريكية أجرت تعديلات لهذا العام متعلقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من ضمنها بند متعلق بقانون تحقيق الاستقرار في ليبيا.
وقال “ميدل إيست آي” البريطاني، إن القانون يطالب بتقديم قائمة بأسماء المسؤولين الليبيين المرتكبين للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وغيرهم من الأشخاص الذين يمكن أن يخضعوا لعقوبات أمريكية.
بحسب “ميدل إيست آي”، فإن القانون يجب تعديله بشكل منفصل وأن الولايات المتحدة أن توضح بالتفصيل استراتيجيتها العسكرية والدبلوماسية في ليبيا.
