قال رئيس المجلس الرئاسي الانتقالي محمد المنفي، إن ليبيا أخذت كافة الترتيبات من أجل عودة أمانة تجمع دول الساحل والصحراء، للعمل من طرابلس في أقرب وقت ممكن، وأنها وستسخر كل الإمكانات من أجل تذليل كافة التحديات التي تقف عائقًا أمام المهام الموكلة للأمانة.
جاء في كلمته، المنفي، أمام اجتماع تنسيقي عُقِد في العاصمة الزامبية لوساكا، بين الاتحاد الأفريقي ومفوضية الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية.
واقترح المنفي، إدراج بعض الأولويات التي يجب أن تحظى بتغطية استثنائية في الخطة العشرية الثانية لأجندة “2063” الخاصة بالاتحاد الأفريقي، وهي تعزيز نظام الإنذار المبكر بما يمكن من مواجهة كافة التحديات خاصة تأثير الأزمات الدولية على القارة، اتساقًا من المنصة الإقليمية لتبادل المعلومات التي جرى إطلاقها السبت، وكذلك حشد الجهود من أجل التوقيع والتصديق على الصكوك والمعاهدات الأفريقية، والعمل على تفعيل المؤسسات المالية الأفريقية بما يساهم في استدامة التمويل وإيجاد مصادر تمويل جديدة وتحقيق الاستقلال المالي.
وأعرب المنفي، عن تطلعه إلى أن تُفضي مداولات الاجتماع إلى مزيد من الدفع بالمشاريع والبرامج القارية الرائدة، رغم التحديات التي تعوق تقدم القارة الأفريقية في تحقيق معدلات معتبرة في كافة المجالات ما يتطلب العمل بحرص للوصول إلى مراحل ناجزة في التكامل القاري المبني على تقاسم الأعباء المالية والفنية والاقتصادية واللوجستية بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية.
وأوضح المنفي أن الأمر يتطلب أن نعزز مكانتنا الدولية في ظل ما يمر به العالم من تحديات جراء الأوضاع الراهنة وما سببته من ربكة في تأمين السلع الأساسية، للوصول إلى الطاقة، داعيًا إلى “ايجاد نظرة استشرافية ترتكز على التكامل وتعزيز الاستقلالية والاكتفاء القاري”.
وأعلن المنفي تشجيعه لعمل المفوضية الأفريقية بما في ذلك تعيين خبراء مستقلين لمتابعة القطاعات المتبقية في جوانب التكامل، متطلعًا إلى مزيد من الجهد والعمل اللذين سيسرعان في تحقيق تقدم محرز، وتتويج الأعمال الحالية بما فيها الدراسة التي تعكف على إعدادها المفوضية بشأن تقسيم العمل في عملية التكامل المبنية على تقسيم مجالات العمل الملحة في هذه الفترة وعلى وجه الخصوص السلم والأمن والتجارة.
قال المنفي إن اتحاد المغرب العربي، من خلال مؤسساته ودوله الأعضاء لا يزال عازما على المضي قدمًا سواءً من خلال برامج ثنائية أو من خلال الاتفاقات في إحراز مزيد من التقدم تجاه التكامل الإقليمي بما يعزز دور الإقليم في عملية التنمية.
