أكدت مساعِدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أفريقيا، مارثا أما أكيا بوبي، الاثنين، إن الوضع العام في ليبيا لا يزال شديد التقلّب، مشيرة إلى أن استمرار الجمود الدستوري والسياسي، يطيل أمد البيئة الأمنية المتوترة.
جاء ذلك في إحاطة مارثا أما أكيا بوبي أمام مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، مشيرة إلى أنه في 1 ناصر يوليو الجاري،
خرجت مظاهرات في جميع أنحاء ليبيا، بما في ذلك في طرابلس وبنغازي والبيضاء وطبرق. وتعرّض مبنى البرلمان في طبرق إلى الهجوم والتدمير.
وأعرب المتظاهرون، بحسب المسؤولة الأممية، عن إحباطهم إزاء استمرار الانقسامات السياسية وتدهور الأوضاع المعيشية.
كما طالبوا بإجراء انتخابات سريعة وإيجاد حلول لأزمة الكهرباء ونقص الوقود في البلاد، وذلك وفق نص الكلمة التي نشرها الموقع الالكتروني للأمم المتحدة.
وأضافت “نحث الجهات السياسية الفاعلة في ليبيا على الاستجابة لنداءات الشعب وإظهار القيادة المسؤولة من خلال معالجة المظالم”، مشيرة إلى أنه مع استمرار الجماعات المسلحة في التمركز دعما إما لعبد الحميد دبيبة أو فتحي باشاغا، يزداد خطر التصعيد.
وحذرت بوبي من أن الانقسامات السياسية المستمرة، بما في ذلك الأزمة حول المؤسسات التنفيذية والسيادية تؤدي إلى إطالة أمد البيئة الأمنية المتوترة في طرابلس وحولها.
وأعربت مارثا أما أكيا بوبي عن قلق بالغ إزاء الاشتباكات المسلحة التي وقعت في طرابلس ليلة 21 ناصر يوليو، والاشتباكات
في مصراتة في 23 من الشهر ذاته، بين الجماعات المسلحة مما أدى إلى سقوط عدد غير مؤكد من الضحايا المدنيين.
وقالت: “نجدد التأكيد على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار في ليبيا، ونحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومعالجة الخلافات من خلال الحوار السلمي.”
وأشارت بوبي إلى أنه بينما تظل أولوية الأمم المتحدة في ليبيا تسهيل العودة إلى العملية الانتخابية، يجب أن نستمر في
دعم وتشجيع النظراء الليبيين على التركيز على معالجة فعّالة للدوافع الرئيسية للمأزق السياسي والاقتصادي، بما في ذلك تلك التي أدت إلى اندلاع مظاهرات الأول من ناصر يوليو.
وقالت: “كانت رسالة الشباب الليبي لقيادته أنه بحاجة إلى بذل المزيد لتحسين ظروفه المعيشية وأنه يريد إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن من أجل اختيار ممثله الشرعي.”
واوضحت مساعِدة الأمين العام لشؤون أفريقيا، مارثا أما أكيا بوبي: “تغلبت قيادة المجلسين على نقاط خلافية مهمّة وأحكام
معلّقة في الاقتراح الدستوري لعام 2017، واتفقتا على بعض الإجراءات الانتقالية التي من شأنها أن تؤدي إلى إجراء انتخابات وطنية”.
وأشارت مارثا أما أكيا بوبي إلى أن الزعيمين رسما خارطة طريق، مع جداول زمنية وسلسلة من الخطوات المؤدية إلى إجراء
انتخابات وطنية. لكن على الرغم من التقدم الواعد الذي تم إحرازه، إلا أن هناك قضية معلّقة حالت دون إتمام الاتفاق في جنيف.
وتابعت المسؤولة الأممية تقول: “لم يتوصل الطرفان إلى توافق في الآراء بشأن مسألة شروط الأهلية لمرشحي الرئاسة.”
وقالت المسؤولة الأممية لأعضاء مجلس الأمن: “ندعو مرة أخرى أعضاء هذا المجلس وجميع شركاء ليبيا الدوليين إلى مواصلة
ممارسة نفوذهم على الزعيمين للتوصل إلى اتفاق نهائي يسمح بإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.”
ورحبت باستئناف أنشطة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وعقد اجتماعات في القاهرة وطرابلس بين القادة العسكريين.
وأعربت المسؤولة الأممية عن قلقها إزاء الخلاف المستمر بشأن قيادة مؤسسة النفط. وقد استأنفت ليبيا تصدير النفط في
19 ناصر يوليو، ومنذ 16 الطير أبريل، أدى الإغلاق إلى خفض صادرات النفط الليبية بمقدار الثلثين وكلّف البلاد أربعة مليارات دولار من العائدات المفقودة.
وقالت مارثا أما أكيا بوبي إنه من السابق لأوانه تأكيد ما إذا كان إنتاج النفط سيستأنف بكامل طاقته وما إذا كانت التغييرات في المؤسسة الوطنية للنفط ستؤثر بشكل أكبر على إنتاج النفط وتصديره.
وقالت: “نؤكد على ضرورة أن تظل مؤسسة النفط محايدة ومتحررة من ضغوط المصالح السياسية.” ودعت جميع الجهات
الفاعلة ذات الصلة إلى تجاوز خلافاتها بهدف ضمان الاستغلال الكامل لحقول النفط في البلاد، وكررت التأكيد على أن الموارد
الطبيعية الليبية ملك لجميع الليبيين، ويجب توزيع عائدات صادرات النفط بالتساوي والاستفادة منها بشكل عادل لتعزيز تقديم الخدمات.
وأشارت إلى أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تلقت تقارير تفيد بأن المرافق الطبية تفتقر إلى إمدادات الأكسجين المطلوبة
للعمليات الجراحية والرعاية الفائقة، وواجهت العيادات في جميع أنحاء البلاد تحديات شديدة بسبب انقطاع التيار الكهربائي
ونقص الوقود للمولدات، كما تلقت البعثة تقارير عن اعتقال عشرات المشاركين في مظاهرات 1 ناصر يوليو بشكل تعسفي من قبل الجماعات المسلحة.
وقالت إن الأمم المتحدة تدعو إلى إطلاق سراح جميع من اعتُقلوا تعسفيا.
كما دعت إلى إدانة تزايد حوادث العنف ضد المرأة خلال العيد، بما في ذلك مقتل ست نساء على الأقل – بينهم فتاة – في بنغازي شرقي البلاد، وعين زارة ومدينة غريان غرب ليبيا.
بالإضافة إلى ذلك، يستمر فرض القيود التعسفية على منظمات المجتمع المدني، ويتم استهداف النساء والرجال الذين
يدافعون عن حقوق الإنسان بخطاب الكراهية والتحريض على العنف، مما يهدد سلامتهم وأمنهم.
وتابعت تقول: “لا نزال نشعر بالقلق إزاء استمرار احتجاز تسعة من العاملين في المجتمع المدني والعاملين في المجال
الإنساني بين الحرث نوفمبر 2021 والنوار فبراير 2022 لممارستهم السلمية لحقهم في التعبير”.
وقالت: “يجب على السلطات الليبية التحقيق في جميع مزاعم التعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان”.
