طالب مؤتمر المسار الدستوري، والذي عقد بفندق كورنثيا، في طرابلس، باستئناف العملية الانتخابية من حيث توقفت، مع فتح الباب فورًا أمام تحديث سجل الناخبين، وإعلان القوائم النهائية للمترشحين.
كما أوصى المؤتمر والذي عقد اليوم في العاصمة، بضرورة تقيد مفوضية الانتخابات بإنفاذ إرادة الليبيين، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، والنأي عن الخوض في المسائل السياسية أو الدخول في استقطاباتها.
وحث البيان الصادر عن مؤتمر المسار الدستوري، مجلس النواب، باعتماد وإصدار القاعدة الدستورية للانتخابات، والعمل بها إلى حين إقرار الدستور الدائم للبلاد، وأن تعمل كافة الأطراف السياسية، على تغليب المصلحة العليا للشعب ، والمحافظة على التهدئة، وعدم اللجوء إلى استخدام القوة أو العنف، والاحتكام إلى صنايق الاقتراع بدلاً من صناديق الذخيرة.
وعبر مؤتمر المسار الدستوري المنعقد في طرابلس عن رفضه الاعتراف نهائيًا باستخدام مصطلح القوة القاهرة، في المماطلة أو التسويف أو تعطيل الانتخابات عن موعدها القادم، بعد مرور الوقت الكافي لمعالجة أسباب تأجيل الانتخابات عن موعدها السابق في 24 الكانون ديسمبر 2021م.
وحمل مؤتمر المسار الدستوري القوى السياسية المسؤولية القانونية الكاملة، للمسؤولين عن إدارة العملية الانتخابية، في حالة تجاهل إرادة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات أو الالتفاف عليها، ما قد يؤدي لمزيد من تدهور الأوضاع في ليبيا.
وحث المجتمعون في طرابلس كافة الأطراف السياسية، على ضرورة توحيد موقفها من وجود القوات العسكرية والمرتزقة الأجانب، وأن تطالب برحيل تلك القوات فورًا من الأراضي الليبي.
