مجلس النواب يناقش مع السفير الهولندي ملف حقوق الإنسان في ليبيا
ناقش مجلس النواب، ملف حقوق الإنسان، والقضابا المرتبطة به، بناء على التقارير الصادرة عن بعثة تقصي الحقائق المستقلة المنشأة بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
جاء ذلك اجتماع عقدته لجنة تقصي الحقائق حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بمجلس النواب، مع السفير الهولندي دولف هوجوونينج، برئاسة يوسف العقوري.
وأكد رئيس اللجنة، يوسف العقوري، استقلالية اللجنة وضرورة استمرارها في عملها والعمل على جمع الحقائق حول كل الوقائع التي يشتبه في كونها تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أهمية التعاون مع الجانب الهولندي في مجال التحقيقات البرلمانية.
وأوضح أعضاء اللجنة أن مجلس النواب يولي ملف الهجرة وحوكمتها أهمية بالغة وهو في تواصل مستمر مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال، كما أن الاستجوابات التي وُجهت للحكومة قبل سحب الثقة تناولت هذا الملف لاسيما الانتهاكات ضد المهاجرين وضحايا الاتجار بهم ، كما يضطلع مكتب دعم السياسات البرلمانية والبحوث بمجلس النواب الليبي بهذا الملف ويعمل على اجراء الابحاث والتحليلات بشأنه.
واستعرض أعضاء اللجنة أهم الوقائع ذات الأولوية منها أحداث حرق مطار طرابلس وأحداث براك الشاطيء ومرزق ووغرغور وايضا إعدام الجرحى في مستشفي غريان وأحداث ترهونة والمقابر الجماعية ، حيث صحح أعضاء اللجنة بعض المعلومات والبيانات المتعلقة بهذا الجانب.
كما تم التطرق أيضًا إلى ملف العنف ضد المرأة والتشريعات ذات العلاقة وفي هذا الاطار أكدت اللجنة على ضرورة التمييز بين الوقائع الجنائية المحضة والتي لاترقى إلى الجرائم الدولية وبين انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ومن جانبه أشاد السفير الهولندي، بعمل اللجنة ودعم الدفع بمسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والتعاون في هذا الشأن ، مؤكداً على دعم بلده لجهود توحيد المؤسسات في دولة ليبيا، ودور مجلس النواب في هذا الصدد.
كما أشاد بجهود مجلس النواب في العمل على قانون مكافحة العنف ضد المرأة ، كما أكد على عمق العلاقات بين البلدين وأعرب عن سعادته بزيارة مدينة بنغازي.
واختتم الاجتماع باتفاق الجانبين على الاستمرار في التنسيق المباشر وكذلك التعاون مع بعثة تقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي المنشأة بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول التحقيق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني في ليبيا.
جدير بالذكر أن هولندا تشارك سويسرا والأمم المتحدة فريق العمل المعني بالقانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان.
