أكدت حكومة الوحدة المؤقتة، عن صرف 43% من المخصصات الاستثنائية للمؤسسة النفط، بواقع 14 مليارًا 894 مليونا و926 ألفًا و874 دينارًا، من بين إجمالي الميزانية المقدرة بـ34 مليار دينار.
وقال الدبيبة، خلال اجتماع لمتابعة تنفيذ الميزانية، إن الميزانية تستهدف معالجة الأوضاع المالية والإدارية للعاملين في القطاع، وسداد الالتزامات القائمة على المؤسسة، وإطلاق خطة تنموية، من أجل تحقيق المستهدف المتمثل في تحقيق زيادة الإنتاج، لافتا إلى أن إنتاج النفط تجاوز المليون و200 ألف برميل يوميا.
وقال وزير التخطيط محمد الزيداني إن نسبة تنفيذ الميزانية بلغت 43% من إجمالي المخصصات، بعد عقد سبع اجتماعات متتالية للجنة تنفيذ الميزانية الاستثنائية.
ومن جهته، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عادل جمعة، إن الميزانية موزعة بواقع: 3 مليارات و5 ملايين و349 ألف دينار مصروفات الباب الأول “المرتبات”، و7 مليارات و915 مليونًا و839 ألف دينار للباب الثاني “النفقات التشغيلية”، و16 مليارًا و915 مليونًا و707 آلاف دينار لنفقات الخطة التطويرية والتنموية، و6 مليارات و435 مليونًا و604 آلاف دينار لـ التزامات سابقة.
وأضاف أن الميزانية المنفذة حتى نهاية شهر ناصر يوليو المنقضي بلغت 14 مليارًا 894 مليونا و926 ألفًا و874 دينارًا، ويتبقى 19 مليارًا و363 مليونا و347 ألفًا و126 دينارًا، من إجمالي الميزانية البالغة 34 مليارًا و272 مليونا و499 ألف دينار ليبي، بنسبة إنجاز تبلغ 43%.
وفيما يخص مصروفات الباب الأول، صدر تفويضين بقيمة إجمالية قدرخا 562 مليونا و698 ألفا و174 دينارا، تمثل الرواتب من شهر أي النار يناير حتى الصيف يونيو 2022، كما صدرت قرارات من رئيس الحكومة بمنح أرقام مالية لـ5582 موظفا لست شركات وفقا لما جرى إحالته من المؤسسة.
وأصدرت وزارة التخطيط التفويض المالي رقم 1 بقيمة إجمالية 3 مليارات و957 مليونا و920 ألف دينار، وهي نسبة 50% من إجمالي الميزانية، ويمثل الربعين الأول والثاني للعام 2022، وجرى الاتفاق على ألا يتم صرف الربعين الثالث والرابع إلا بعد التسوية، وهذا ما يتعلق النفقات التشغيلية.
والباب الثالث النفقات التنموية، صدر 75 تفويضا تمثل، 481 مشروعا جاريا بقيمة 3 مليارات و332 مليونا و118 ألفا و750 دينار، و613 مشروعا جديدا بقيمة 5 مليارات و110 ملايين و508 آلاف و750 دينارا.
وبالنسبة للالتزمات السابقة على مؤسسة النفط، جرى إصدار تفويضين لبند التزامات السنوات السابقة بقيمة إجمالية مليار و930 مليونا و681 ألفا و200 دينار، تمثل 30% من الالتزامات القائمة على المؤسسة والشركات والجهات التابعة لها.
ورصدت اللجنة المكلفة بتنفيذ الميزانية عدة ملاحظات هي: – عدم وجود بيانات دقيقة للعاملين بقطاع النفط سواء الجدد أو الموظفين القارين الأمر الذي لم يساعد وزارة المالية في تنفيذ استحقاقات الباب الأول.
– عدم وجود خطة زمنية وفنية للمؤسسة الوطنية للنفط للعام 2022 حتى تتمكن اللجنة من المتابعة على أساسها.
– التأخير في تسمية مكتب استشاري دولي يتولى المتابعة الفنية والمالية للميزانية ويصدر تقارير فنية تساعد صانعي القرار في اتخاذ القرارات المناسبة.
– تأخر المؤسسة الوطنية للنفط في تقديم الخطة الثلاثية 2202 – 2025 لاعتمادها من قبل مجلس الوزراء وفق ما جرى الاتفاق عليه عند إعداد الميزانية.
