بعثة تقص الحقائق: نجمع الأدلة حول انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في طرابلس
أكدت بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، أنها تتابع وتجمع الأدلة اللازمة حول انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان جراء الاشتباكات في طرابلس.
ودانت البعثة استخدام القوة والعنف بالأسلحة الثقيلة وفشل الجماعات المسلحة في اتخاذ تدابير لحماية المدنيين.
وأشارت البعثة في بيان نشرته الأمم المتحدة إلى ان الجماعات المسلحة لم تتمكن من حماية الممتلكات المدنية من آثار القتال، واتخاذ الإجراءات الاحترازية، معتبرة أن الانتهاكات الناجمة عن مثل هذه الأفعال جرائم تستتبع مسؤولية دولية على مرتكبيها ومن يدعمهم.
ولفتت البعثة إلى أنها تراقب تطورات الوضع وتقوم بجمع الأدلة حول انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بهدف ضمان تقديم المسؤولين عن الجرائم الدولية إلى العدالة.
وأكدت أن محققو بعثة تقصي الحقائق يتابعون التقارير عن القصف العشوائي الذي أسفر عن مقتل مدنيين وتدمير هائل للممتلكات المدنية، بما في ذلك المركبات والمنازل والمباني والمرافق الطبية.
وحثت البعثة الأطراف الليبية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والدخول في حوار لحل الخلافات السياسية لتسهيل الانتقال إلى السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في ليبيا.
من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ، ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي من المقرّ الدائم للصحفيين إن القتال – بحسب التقارير – تسبب في 32 وفاة على الأقل و159 إصابة، بما في ذلك أطفال، بالإضافة إلى أضرر في البنية التحتية المدنية.
وفي بيان صدر في نهاية الأسبوع، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه يتابع، بقلق بالغ، التقارير التي تفيد باندلاع اشتباكات عنيفة في طرابلس، ودعا إلى وقف فوري للعنف في طرابلس.
وحث غوتيريش في البيان المنسوب إلى المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، الأطراف الليبية على الانخراط في حوار حقيقي لمعالجة المأزق السياسي المستمر وعدم استخدام القوة لحل الخلافات بينها.
كما دعا تلك الأطراف إلى حماية المدنيين والامتناع عن القيام بأي أعمال من شأنها تصعيد التوترات وتعميق الانقسامات.
وأكد استعداد الأمم المتحدة لبذل المساعي الحميدة والوساطة لمساعدة الجهات الليبية على رسم طريق للخروج من المأزق السياسي، الذي يهدد، بشكل متزايد، الاستقرار في ليبيا- الذي تم تحقيقه بشق الأنفس.
