أصدر أعضاء بمجلس الدولة الإخواني، بيانا قالوا فيه إن حل الأزمة الليبية يتطلب إجراء انتخابات تشريعية تفضي إلى برلمان
تنبثق عنه حكومة تكون مهمتها الأساسية إنجاح الاستحقاق الدستوري وإجراء الانتخابات الرئاسية.
وقال البيان، الذي وقع عليه 56 عضوا إنه جرت محاولات خلال التسع سنوات الماضية للوصول إلى توافق مع مجلس النواب
حول القضايا الهامة التي تؤثر في مسار العمل السياسيي، حسب نصوص الاتفاق السياسي الموقف في 17 الكانون ديسمبر 2015 بمدينة الصخيرات المغربية.
وأضاف البيات، أنه عندما تقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في24 الكانون ديسمبر الماضي، عجز عن الوصول إلى حل
تقبل به كل الاطراف حول عدة مسائل منها : شروط الترشح للرائاسة وهي “عدم خوض الانتخابات لمزدوجي الجنسية والعسكريين” الأمر الذي أدى إلى إجهاض العملية الانتخابية.
ورأى البيان أن الانتخابات التشريعية يمكن إجراؤها اعتمادا على القانون رقم 4 لسنة 2012، دون الحاجة إلى اعتماد قانون
جديد أو قاعدة دستورية جديدة، كما اقترح أن تجرى الانتخابات التشريعية قبل نهاية العام الجاري إن أمكن، مع ترك الأمرللمفوضية العليا للانتخابات لتقرر الموعد المناسب لها.
