بحث وزير التعليم التقني بالحكومة المرتقبة، فرج خليل سالم، عدد من الملفات المتعلقة بالعملية التعليمية والصعوبات التي تواجهها والمشاكل المالية لأعضاء هيئة التدريس، والافراجات المتاخرة الخاصة بهم.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع ضم، عميد كلية العلوم والتقنية بقيمنس، عبد العظيم عبد القادر الجازوي، و عميد كلية تقنيات
الطاقة جخرة، عبد المالك عيسى حمد، و مدير المعهد العالي الأبيار، عز الدين محمود الصبار، ونقيب أعضاء هيئة التدريس
بكلية العلوم والتقنية درنة، أشرف عبد الحميد الصاوي، و مدير المعهد العالي سلوق، فرج أرخيص عبد النبي، وذلك للإطلاع على سير العملية التعليمية بوزارة التعليم التقني .
كما تناول الاجتماع قانون التعليم التقني المحال إلى مجلس النواب لاعتماده، إلى جانب ملف مخصصات البند الثاني للمعاهد
والكليات وتفعيل عمل المنظومة الالكترونية، واستحداث قاعدة بيانات لقطاع التعليم التقني والتي من شأنها توفير المعلومات ذات العلاقة بالقطاع.
وخلص الاجتماع بالاتفاق على ضرورة وضع الحلول المناسبة لكافة النقاط السالفة الذكر بالإضافة إلى تشكيل لجان لدراسة
المناهج وتوحيدها، وعلى ضرورة تنظيم العمل الإداري بوزارة التعليم التقني من حيث الإجراءات والإلتزام بالتسلسل الإدري الصحيح.
