أكد تقرير ديوان المحاسبة عن العام الماضي، تنامي الدين العام وارتفاع رصيده التراكمي، واستنزف ميزان المدفوعات نحو 50 مليار دينار من الاحتياطيات نهاية 2021.
وأظهر تقرير ديوان المحاسبة، أن الطلب على النقد الأجنبي لا يزال يفوق إيرادات الدولة، في ظل سعر الصرف الحالي الذي بلغ في نهاية العام الماضي 4.5961 دينار مقابل الدولار الواحد.
وأوضح تقرير دوان المحاسبة، بيانات الديوان إلى أن إيرادات الدولة النفطية بالعملة الأجنبية خلال العام 2021 بلغت نحو 22.9 مليار دولار جرى إيداعها في حسابات الدولة بمصرف ليبيا المركزي، وفي المقابل بلغت التحويلات الخارجية التي قام بها مصرف ليبيا المركزي خلال العام نفسه ما قيمته 24.5 مليار دولار، أي بعجز قدره 1.6 مليار دولار استعملت من الاحتياطيات.
وبحسب التقرير، فقد تأثرت الموارد سلبًا خلال السنوات التي تعرضت فيها الدولة لحالات إقفال قسري للحقول والموانئ النفطية، والتي تسببت في عجوزات مالية سـواء بالميزانية التي أدت إلى تنامي الدين العام الذي ارتفع رصيده التراكمي نهاية العام 2020 بنحو 84 مليار دينار، أو العجز بميزان المدفوعات والتي ترتب عليها استنزاف للاحتياطيات بنحو 50 مليار دينار حتى نهاية العام 2021
وأظهرت البيانات تراجع الإيرادات النفطية 53.18 مليار دولار العام 2012 إلى 22.9 مليار دولار العام 2021، والتحويلات الخارجية من 40.7 مليار دولار العام 2012 إلى 24.5 مليار دولار العام 2021.
