10 سنوات على القرار 7 لاجتياح بني وليد.. أين الحساب؟ ومتي يقدم القتلة للمحاكمة؟

 10 سنوات على القرار 7 لاجتياح بني وليد.. أين الحساب؟ ومتي يقدم القتلة للمحاكمة؟ 

 

10 سنوات كاملة، مرت على قرار المؤتمر العام الظالم القرار رقم 7 الذي أباح من خلاله المؤتمر العام المنتهية ولايته مدينة بني وليد وأهلها وبيوتهم ومنازلهم، في مثل هذا اليوم 25 سبتمبر من عام 2012.

10 سنوات كاملة، ولم يعد الحق لأصحابه ولم يُقدم الموقعون على القرار رقم 7 لاستباحة بني وليد، للمحكمة ونيل جزاءهم جراء ما اقترفت ايديهم في حق مواطنين ليبيين، في حادثة لم تحدث من قبل في البلاد، فتحت الباب أمام الميليشيات المسلحة لتاخذ طريقه وتتموضع داخل المدن الليبية.

وفي الذكرى العاشرة، للقرار الظالم رقم 7 فإن هناك الكثير من النقاط يحب تذكرها وإعادة طرحها في مقدمتها:-

 كيفية الصمت حتى اليوم دون التحرك لإعادة حق مدينة بني وليد وأهلها جراء القرار الظالم رقم 7، الذى أباح من خلاله المؤتمر العام، اجتياح مدينة بني وليد من قبل المليشيات الإرهابية، وقتل النساء والأطفال والمسنين وتشريد الآلاف من المدنيين وأسر عدد من القيادات الإجتماعية والشباب.

 ** كيف تصمت حكومات تلو حكومات منذ نكبة فبراير2011، على تبعات هذا القرار، حيث شُنت حرب ضد مدينة ليبية، وباسم السلطة وبغطاء منها الأمر الذي يعد انتهاكا  للمواثيق الدولية والمحلية، وما تضمنه من مبادئ وضوابط في اتخاذ القرارات، علاوة على فتح الطريق امام كل المجموعات المسلحة الجهوية والقبلية، بتحالفاتها السياسية والأيدولوجية المختلفة.

ففى 25 من سبتمبر في عام 2012، وقبل 10 سنوات وفي جلسة غير مكتملة النصاب لما سمي آنذاك بالمؤتمر العام، أصدر المؤتمر المنتهية ولايته قرار بإجتياح بنى وليد، حيث أقر خلالها اقل من 40 عضواً من أعضائه القرار رقم 7 الذى وصفه محمد المقريف رئيس المؤتمر انذاك، بـ”حملة الخير”، فيما وصفه نائبه صالح المخزوم بالحملة التي تستهدف الخارجين عن القانون!

ومثل كل مواقفه المشبوهة والدموية، على مدى تاريخه وبالخصوص بعد نكبة فبراير 2011، سارع مفتي فبراير الصادق الغرياني الى مباركة القرار الهمجي لاجتياح مدينة بني وليد.

وامتدت العملية الهمجية المشبوهة، ضد أهالي بني وليد، الصامدون طيلة مدة تزيد عن 20 يوماً استعملت فيها الميليشيات المسلحة القصف العشوائي بالمدفعية والأسلحة المتوسطة وصورايخ الغاز ضد المدنيين الأمر الذي تسبب في قتل الكثير من الأبرياء، حيث سقط 78 ضحية من بينهم 7 اطفال و4 نساء وجرح 324 اخرين في صفوف المدنيين جراء القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة من قبل المليشيات، إضافة إلى حملة واسعة من الاعتقالات علي اساس الهوية الاجتماعية لأبناء قبائل ورفلة، نتج عنها 16 حالة إخفاء قسري وقتل 36 شخصا تحت التعذيب في سجون ميليشيات مصراته، وقتل الأسرى المدنيين بعد اعتقالهم وكسر أنوفهم بلا مبرر لشناعة الجريمة، إلا الحقد والتشفي، وسرقة وتدمير وحرق نحو 3960 منشأة بين محال تجارية ومنازل ومصانع محلية ، وفق بيان اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الانسان في سبتمبر 2014.

وخلال السنوات، التى تلت الجريمة البربرية بالقرار رقم 7، تعالت النداءات بمحاكمة كل من ساند هذا القرار ودعا إليه ووافق على العمل به، وهى جريمة ضد الإنسانية لكن دون جدوى. كما طالبت اللجنة الليبية لحقوق الإنسان، في بيان لها، محكمة الجنائية الدولية ومكتب النائب العام بفتح تحقيق على المستوي المحلي والدولي في أحداث قرار المؤتمر العام رقم (7) لسنة 2012 علي أهالي بني وليد ،وإعادة النظر في هذا القرار. وصفت اللجنة في بيانها هذا القرار بالجائر، واعتبرته جريمة حرب واضحة ارتكبتها المليشيات المسلحة لدرع ليبيا تحت غطاء المؤتمر العام السابق، لكن لم يتم فعل أي شىء وكان بني وليد ليست جزءا أصيل من التراب الليبي والدولة الليبية.

 وتابعت اللجنة الليبية لحقوق الانسان، أنه يمكن أن تندرج محاكمات بني وليد بخصوص القرار 7 ضمن صلاحية المحكمة الجنائية الدولية بموجب تفويض الأمم المتحدة لها من خلال القرارات الأممية 1970 و1973/ 2011 بشأن حماية المدنيين، واتفاقيات جنيف التي عقدت على أربع مراحل من عام 1864 حتى 1949 الأعمال التي تصنّف كجرائم حرب، وقد نصّت الاتفاقية الرابعة على حماية المدنيين، وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

واليوم بعد 10 سنوات على جريمة القرار رقم 7 التي لا تسقط بالتقادم ينبغي الآتي وفق خبراء:-

**إعلان القرار رقم 7 الصادر عن المؤتمرالعام جريمة حرب

** إقرار تعويضات ضخمة لبني وليد وتقديم اعتذار علني  من جانب الحكومة على ما بدر في حق بني وليد

** الطلب من بني وليد فتح صفحة جديدة وإحالة كل من دعوا للقرار، وصادقوا عليه لمحكمة عادلة واثبات حالات القتل والخطف والنهب والحرق، في بيانات واضحة لتكون دائما شاهدة على جرائم البربريين الجدد في ليبيا.

Exit mobile version