مركز أبحاث: ليبيا تخسر 1.2 مليار دولار سنويا وقيمة تجارة السلاح بعد 2011 تصل إلى 30 مليون دولار سنويا
قدّر مركز أوراسيا ريفيو للدراسات والبحوث، أن ليبيا تخسر سنويا 1.2 مليار دولار من التدفقات المالية غير المشروعة، وقيمة تجارة السلاح الليبية في فترة ما بعد 2011 تراوحت ما بين 15 و30 مليون دولار سنويا.
وأوضح المركز الأمريكي أن 10% من التحويلات خارج سيطرة البنك المركزي بوسائل غير قانونية من خلال عمليات غسل أموال وإصدار فواتير مزورة لعمليات التجارة الخارجية.
وأشار المركز إلى أن الخارجية الروسية قد الخسائر المتوقعة من الصراع في 2025 بنحو تريليون دولار، محملة الغرب مسؤولية هذا الصراع، لأن الخسائر المادية الحاصلة هي نتاج التدخلات العسكرية الأميركية وحلفاء واشنطن في الناتو.
في المقابل اتهم المركز الأمريكي للدراسات روسيا بالتسبب في زيادة وتيرة الصراع في ليبيا، بسبب ارسالها المرتزقة.
وأوضح المركز الأمريكي أنه استند على ما كشفه معهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في دراسة حول “التدفقات المالية غير المشروعة واسترداد الأصول في دولة ليبيا”، والتي قدرت متوسط الخسارة السنوية بـ1.2 مليار دولار. ويمثلها مافيا تهريب المهاجرين والتي تدر حوالي 236 مليون دولار.
وأكد المركز أن هذه الأنشطة تدر عائدات سنوية تقدر بـ450 مليون إلى 765 مليون دولار، منها 89 مليون إلى 236 مليون دولار في ليبيا وحدها.
وأضاف أن التحويلات خارج سيطرة البنك المركزي تجرى بنسبة 10% بوسائل غير مشروعة من خلال عمليات غسل أموال وإصدار فواتير مزورة لعمليات التجارة الخارجية، الأمر الذي يجعل من الصعوبة مراقبة التحويلات المالية للعمال المهاجرين.
وكشف مركز أوراسيا ريفيو أن هناك نحو 30 مليون دولار ناتجة من تهريب الأسلحة مع الجماعات المسلحة الليبية المتورطة في التهريب التي تكونت من الأسلحة الصغيرة والخفيفة، مبينة أن قيمة تجارة السلاح الليبية في فترة ما بعد 2011 تراوحت ما بين 15 و30 مليون دولار سنويا.
وأشارت الدراسة إلى أن تهريب النفط يوفر 20% من دخل الميليشيات، حيث يتم تهريب ما بين 750 مليون دولار ومليار دولار من النفط الليبي يجرى تهريبها إلى مالطا كل عام.
كما كشفت الدراسة أن تحويلات تنظيم الدولة في ليبيا مكنته من الحصول على 10 ملايين دولار شهريا.
وتوقع المعهد أن يساهم السلام في ليبيا في تحقيق مكاسب اقتصادية تصل إلى 162 مليار دولار، وذلك حسب دراسة أجرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا.
